والي صفاقس يعقد جلسة حول المباني الآيلة للسقوط..ويُوصي بهذه الإجراءات

مصدر الصورة

تبعا لزيارة العمل التي أداها والي صفاقس بتاريخ 26 سبتمبر 2024 في إطار متابعة وضعية المباني القديمة بالمدينة العتيقة من ممتلكات خاصة أو عامة والمعالم الأثرية والتاريخية المهددة ببروز شقوق والمنذرة بالسقوط أو الإنهيار ،انعقدت جلسة عمل في الغرض تحت اشراف محمد الحجري والي صفاقس وبحضور الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للحماية المدنية وكافة الإطارات الإدارية والأمنية المعنية.

وتم خلال الجلسة اقرار ضرورة حماية الممتلكات والارواح وذلك طبقا لما ورد بقانون 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ومواصلة جرد البنايات القديمة والمهددة بالانهيار وتمثل خطورة والتدخل العاجل بها، كما تم التأكيد على ضرورة تحمل كافة مالكي العقارات القديمة والمهملة افرادا او اطارات مسؤوليتهم بالتعهد بالصيانة والترميم.

وأوصى الوالي بأخذ الاحتياطات الاستباقية للمباني التي تستوجب التدخل الحيني والانطلاق في صيانتها حفاظا على تاريخ المدينة وتراثها وعلى سلامة المواطنين،

يذكر ان قانون 33 لسنة 2024 يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني ومعالجة وضعية البنايات المتداعية حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وإعادة توظيفها وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى

ويهدف القانون أساسا، إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.