مالية عمومية: تدعيم متواصل لأسس الدولة الاجتماعية

مصدر الصورة

تتجه السلطات بخطى ثابتة نحو مواصلة سياسة ترشيد أعباء التسيير والتحكم فيها مقابل زيادة نفقات الاستثمار إلى جانب توسيع قاعدة الضريبة وتعزيز جهود إدماج القطاع الموازي في العام المقبل بهدف مزيد تعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة وذلك تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة وتعزيزا للتنمية المستدامة في البلاد، من جهة اخرى. 

وتبرز البيانات الرسمية بشأن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية المقبلة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي والمزيد من التعويل على الذات كركيزةً أساسية لضمان استدامة المالية العمومية.

نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي

في هذا الإطار، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري نهاية الأسبوع الفارط بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث أكّد على أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.

كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن يرتكز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وعلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني.

وبين كمال المدوري أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته.

دعم أسس الدولة الاجتماعية 

في نفس السياق، قدمت وزيرة المالية أبرز التوجّهات العامة التي تمّ اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتمثل في القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وفي تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

هذا وتشدد وزارة المالية بشكل عام، في هذا الصدد، على ان النية تتجه نحو مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الاحتياجات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.

كما تسعى السلطات المالية بالتوازي مع هذه الإجراءات الى اتباع سياسة توسعية على مستوى نفقات الاستثمار دعما للطلب الداخلي بحكم انه من أهم محركات النمو الاقتصادي الى جانب السعي لتطوير نسب النمو العام ودعم استعادة الأنشطة الاقتصادية المهمة وتحريك الاستثمار باعتبار أنها من أبرز الأدوات القادرة على استيعاب كتلة أجور عالية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع حرص خاص على مراجعة الجدول الضريبي بهدف خلق ديناميكية جديدة في محرك الاستهلاك ودفع الطلب الداخلي.

وتتنزل هذه الجهود في إطار السعي لمجابهة الركود الاقتصادي الذي يتسم به الاقتصاد الدولي مع ما لذلك من تداعيات على البلاد وهو ما يدفع إلى اعتماد سياسة مالية نشطة تعطي الأولوية للاستثمار العمومي الذي يحفّز بدوره الاستثمار الخاص، في ظل ظرف عالمي وإقليمي يتسم بالتراجع الاقتصادي والتضخم العالي.