عجز ميزان المدفوعات الخارجية يتراجع بـ 46 %

مصدر الصورة

أوضح بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادر يوم الاربعاء 24 سبتمبر 2024 تحسن المبادلات مع الخارج، خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي السابق. وعلى مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ظل العجز التجاري (فوب-فوب) مستقراً وتدعمت فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل، مما ساهم في تقلص العجز الجاري بنسبة %46 (2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفى شهر أوت 2023). 

وقد يسّر هذا التطور تعزيز احتياطيات الصرف التي بلغت 25.654 مليون دينار (أي ما يعادل 116 يوماً من التوريد) بتاريخ 24 سبتمبر 2024. ومن جانبه، استمر سعر صرف الدينار في تأكيد تماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية، مما أدى الى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار.

وتأكيدا لمسار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، فقد بين التقرير الصادر مؤخرا عن وكالة فيتش للترقيم السيادي حول تقييم تصنيف البلاد تحسن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في سياق تعزيز الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز توقعات الوكالة السابقة مرجحة أن يظل رصيد النقد الأجنبي أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى عام 2026.

ورفعت فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية في تونس إلى “CCC+” من “CCC-“، مرجعة هذا التقييم إلى ثقتها المتزايدة في قدرة السلطات المالية الوطنية على تلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد. ويعود ذلك، وفق الوكالة، الى تحسن وضع القطاع الخارجي وتطور رصيده العام بما مكن تونس من الحفاظ على احتياطياتها الدولية عند مستوى كاف للوفاء بالمدفوعات الخارجية الحالية ومستحقات ديونها.

وفي هذا الصدد، لامست قيمة تحويلات التونسيين في الخارج وعائدات السياحة منذ بداية العام والى غاية يوم 20 سبتمبر الجاري حوالي 43.7 بالمائة قيمة المدخرات من العملة الأجنبية لتونس وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية الصادرة، يوم أمس الخميس، عن البنك المركزي التونسي.

وتفيد بيانات مؤسسة الإصدار ان تحويلات التونسيين في الخارج بلغت منذ بداية هذا العام والى غاية يوم 20 سبتمبر الجاري، 5790,2 مليون دينار بينما ناهزت قيمة مداخيل السياحة في نفس الفترة 5403,1 مليون دينار لتصل بذلك قيمة هذه المداخيل الخارجية الى 11193.3 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 43.7 بالمائة من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية المقدرة بقيمة 25631,4 مليون دينار، أي ما يعادل 116 يوم توريد.

ويأتي تسجيل هذه النتائج الإيجابية في ظل سداد اقساط قروض خارجية مستحقة بعنوان هذا العام بقيمة  10640,3 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة  86.4بالمائة من اجمالي خدة الدين الأجنبي للسنة الجارية وفق حسابات البنك المركزي وبيانات وزارة المالية.

وفي السياق ذاته مكّن تحسن الإيرادات الخارجية من ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3.91 بالمائة. علما أن قيمة الورقة الخضراء تبلغ حاليا 3.04 دنانير. كما استقر سعر صرف العملة الوطنية الى حد ما مقابل الاورو مقابل تطور العملة الوطنية بشكل طفيف امام اليان الياباني حسب معطيات مؤسسة الاصدار.