تونس تسعى لتعبئة دعم دولي لإنجاز مشاريع سكنية كبرى

مصدر الصورة

تنسق تونس جهودها، بشكل مستمر، مع عدة أطراف دولية ومنها بالخصوص هيئات إقليمية ومؤسسات مالية محورية على غرار البنك الافريقي للتنمية حيث تسعى سلطات الاشراف مع هذا البنك لتعزيز مشاريع التعاون المالي والفني بين الجانبين وبرامج العمل المشتركة لا سيما تلك المتعلقة بسنة 2024 على مستوى تمويل المشاريع التنموية ودعم الميزانية.

كما تجري متابعة المجالات التي تحظى بالأولوية في الخطط والبرامج التنموية والتي قدمتها تونس في إطار الوثيقة الاستراتيجية للتعاون للفترة 2024-2028 والتي اعدت لعرضها على مجلس إدارة البنك للمصادقة، من ذلك مجال المياه والتطهير ومجابهة التغيرات المناخية والفلاحة ودعم تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والنقل والتنمية البشرية.

في هذا الإطار، استعرضت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلال لقاء جمعها بنائب رئيس البنك الافريقي للتنمية سولومون كواينور جملة من المشاريع التنموية الكبرى المستقبلية للتباحث في كيفية تمويلها من البنك. كما تم التباحث حول كيفية تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات أخرى على غرار إحداث مدن جديدة كبرى ومشاريع سكنية وسياحية خاصة في إطار إنجاز الممرات الاقتصادية التي تعمل تونس على تنفيذها. 

وجدد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية استعداد البنك الافريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس ودراسة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون المالي والفني في المرحلة القادمة.

وانعقد هذا اللقاء يوم الخميس الفارط 19 سبتمبر 2024، على هامش فعاليات أشغال منتدى النقل الإفريقي تحت شعار “إفريقيا نحو التغيير – تسريع الربط المستدام للنقل والخدمات اللوجستية” الملتئم في أبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار ورافق الوزيرة فيه المدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري.

وأعربت الوزيرة بالمناسبة، عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الافريقي للتنمية وخاصة على مستوى تمويل البنك للعديد من المشاريع الكبرى في قطاع الجسور والطرقات والتي ساهمت في تطوير البنية التحتية بتونس، مشيرة إلى أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والمؤسسة المالية وما تتميز به من متانة وتنوع. وأكدت على أهمية مواصلة هذا الدعم في المرحلة القادمة.

هذا وتتصدر عموما البنية التحتية قائمة الإصلاحات لدى سلطات الاشراف في البلاد، والبنية الملائمة هي التي تدفع الاستثمار وتمكن من تحين مستوى العيش وتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل الدولة التونسية بشكل فعال في تحسين بنيتها في ظل جهود كبرى للتصرف الأمثل في الموارد المالية المتاحة كخطوة رئيسية لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وعقدت تونس مؤخر اتفاقيات شراكة عديدة لإنجاز مشاريع استثمارية وتحسين بنيتها التحتية، فضلا عن حشد تمويلات مهمة سعيا لتحسين مستوى الخدمات في البلاد.