رئاسية 2024: ضبط آليات متابعة وسائل الدّعاية الالكترونية والوسائط الإشهارية خلال الحملة

مصدر الصورة

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلاغا، ضبطت فيه الآليات والإجراءات المتعلّقة بمتابعة وسائل الدّعاية الالكترونية والوسائط الإشهارية والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية الرئاسية سنة 2024.

وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية، رسميا بالخارج اليوم الخميس، فيما تنطلق بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة.

وأشارت الهيئة في بلاغها، إلى أنّها تعمل بمناسبة الحملة الانتخابية على متابعة المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة، داعية المُترشحين للرئاسية إلى مدّ الهيئة بقائمة المواقع والوسائط الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها والمزمع استخدامها في الحملة الانتخابية الرئاسية قبل انطلاقها.
كما طالبت الهيئة، المترشحين بمدّها بمعطيات مُفصّلة حول الوسائط الإشهارية المزمع استعمالها سواء كانت ثابتة أو متنقلة أو الكترونية، موضحة أنّ المعطيات المطلوبة للوسائط الإشهارية الثابتة تتعلق بحجمها وأماكن تثبيتها، وللوسائط الإشهارية المتنقلة، أماكن جولانها، وبخصوص الوسائط الإشهارية الالكترونية، يتعيّن على المترشح مدّ الهيئة، بما يُثبت تحّمل المترشح لنفقات دعم الصفحات الالكترونية أو الترويج لها إضافة إلى إعلام الهيئة بكُلّ دعاية تمّت لفائدته دون طلب منه أو مدّها بِما يفيد قيامه بإشعار متصرفي شبكة التواصل المعنية لحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها.
وأضافت، أنّه يتعيّن على المترشحين إزالة هذه الوسائط أو إيقاف العمل بها قبل انطلاق فترة الصمت الانتخابي.

وتأتي هذه الإجراءات حسب بلاغ الهيئة، طبقا لأحكام القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ومقتضيات قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصلين 23 و25 منه وقرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه بقرار عدد 546 لسنة 2024 المؤرخ في 21 أوت 2024 وخاصة الفصل 28 جديد منه.

كما نشرت الهيئة، استمارة التصريح بالمواقع والوسائط الاكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المزمع استخدامها في حملة الانتخابات الرئاسية والتي يتعين على المترشح الالتزام بها.