مؤشرات رسمية: ارتفاع إيرادات السياحة الى 1.6 مليار دولار

مصدر الصورة

ابرزت مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، ارتفاع عائدات القطاع السياحي اواخر اوت من العام الجاري الى 4874.9 مليون دينار وهو ما يعادل  1.60مليار دولار مقابل 4564.7 أي ما يناهز 1.46 مليار دولار طيلة ذات الفترة من العام 2023 مما يعني تسجيل تطور بقيمة 310.2 مليون دينار وبنسبة 6.8 بالمائة.

وتبين هذه الأرقام أهمية الزخم الذي تعطيه السياحة للقطاع الخارجي حيث تشكل عائداته حوالي 18.7 بالمائة من مدخرات البلاد من العملة الأجنبية التي تناهز 26062.6 مليون دينار أي ما يعادل نحو 118 يوم توريد.

وكانت سلط الاشراف، قد اكدت مؤخرا على النسق الإيجابي الذي تحققه العائدات السياحية مشيرة إلى ضرورة مسايرة الطرق والمناهج العالمية المتبعة في طريقة احتساب الإنفاق السياحي على غرار إنجاز دراسات واستبيانات دورية للتعرف على الحجم الحقيقي لإنفاق الوافدين غير المقيمين على تونس، وذلك على غرار ما هو معمول به في عديد البلدان المنافسة للوجهة السياحية التونسية، على اعتبار وأن القطاع السياحي قطاع حيوي ومتصل مباشرة من حيث تفرع الخدمات ببقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل النقل، الصناعات التقليدية، السياحة العلاجية والاستشفائية، الترفيه والتي لا تحتسب ضمن العائدات السياحية.

وتدعو السلط المعنية بالقطاع السياحي إلى وجوب تحيين المؤشرات التي تصدر عن الحساب الفرعي للسياحة بصفة دورية باعتباره منوال محاسبي يعطي فكرة أشمل وأعمق في علاقة بالنفقات المتصلة مباشرة بهذا القطاع من خلال تقديم بيانات ومؤشرات أكثر دقة وشمولية تساعد على حسن اتخاذ القرارات ذات الصلة بهذا القطاع في اتجاه تحسين استراتيجيات التسويق وتطوير الخدمات السياحية المقدمة والعمل على مزيد تنويع العرض السياحي بما يستجيب لتطلعات وانتظارات السائح.

هذا وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد توّقع مؤخرا أنّ يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد الوطني سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظلّ تواصل دعم سلط الاشراف، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة. وأكدت هذه البيانات، التي صدرت عن “أبحاث الأثر الاقتصادي” التابعة للمجلس، أنّ أرقام السياحة التي من المتوقع أن تحققها تونس سنة 2024 تُعّد قياسية وستتجاوز كُلّ التوقعات سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية ومواطن الشغل والسياحة الداخلية.

ورجح المجلس، أن ترتفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، في صورة تعزيز دعمه، بنسبة 16 بالمائة ممّا سيُتيح توظيف أكثر من485 ألف شخص في أفق 2034، مبيّنا في نفس السياق، أنّ إنفاق السُيّاح خلال كامل سنة 2024 سيكون أقرب إلى أفضل النتائج التي حققّتها السياحة التونسية خلال 2019.

في نفس الإطار، تبيّن المعطيات الإحصائية، عموما، أن تونس استرجعت منذ العام الفارط مؤشرات سنة 2019 بما جعل سلطة الإشراف تعتبر سنة 2023 سنة مرجعية وذلك بعد استعادة حصص الأسواق المفقودة عقب جائحة كورونا. وأعلنت مؤخرا ادارة الدارسات بالديوان الوطني التونسي للسياحة أن سلطة الاشراف تعمل على استقطاب 10 مليون سائح مع موفى 2024 حيث أوضحت أن السنة الحالية اتسمت بمؤشرات واعدة، وعلى هذا الاساس تتوقع مصالح وزارة السياحة وفق التقديرات أن يكون هذا العام، عام اعادة التموقع وصحوة القطاع السياحي التونسي.

ووضعت سلط الاشراف هدفا يتمثل في 30 مليون ليلة مقضاة بتونس هذا العام، وتشير التوقعات الى امكانية تحقيقه مع نهاية السنة.