العمولات على الدفع الإلكتروني: مقارنة بين تونس و فرنسا و Alipay في الصين

مصدر الصورة

تختلف العمولات على المعاملات الإلكترونية بشكل كبير من بلد لآخر، مما يؤثر بشكل مباشر على تبني هذه الأساليب، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية. في تونس، تكون العمولات على المعاملات عمومًا أعلى مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا أو الصين (Alipay)، مما قد يؤثر على ديناميكيات الدفع الإلكتروني.

العمولات في تونس  

في تونس، تبلغ عمولات الدفع الإلكتروني في المتوسط 3٪ للدفع المحلي و5٪ للدفع الدولي. هذه النسب أعلى بكثير من تلك الموجودة في بعض الدول الأوروبية والآسيوية، خاصةً بالنسبة للمعاملات عبر الحدود. هذا الفارق يمكن أن يؤثر على تنافسية الشركات التونسية في السوق العالمية ويحد من الحافز لتبني الدفع الإلكتروني بشكل واسع.

المقارنة مع فرنسا  

في فرنسا، تكون العمولات على الدفع عبر البطاقات البنكية أقل بكثير، بفضل التشريعات الأوروبية التي تحد من رسوم التبادل: 0.2٪ للبطاقات المدينة و0.3٪ للبطاقات الائتمانية للمعاملات الوطنية وداخل الاتحاد الأوروبي. هذه النسب المنخفضة تشجع على تبني أوسع للدفع الإلكتروني، حيث يمكن للتجار استيعاب هذه التكاليف بسهولة أكبر دون زيادة كبيرة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تبقى رسوم الدفع الدولي تنافسية مقارنة بالمعايير العالمية.

عمولات Alipay في الصين  

في الصين، تطبق منصة Alipay، وهي واحدة من أكثر منصات الدفع استخدامًا، عمولات معقولة للتجار والمستخدمين: 0.6٪ للدفع عبر خدمة “الدفع الشخصي” و3٪ للمعاملات الدولية التي تتجاوز 200 يوان (حوالي 25 يورو)، مع رسوم أقل للدفعات الصغيرة. هذه الرسوم المنخفضة نسبيًا تعزز الاستخدام الواسع للدفع الإلكتروني، حتى بين التجار الصغار. Alipay معتمدة بشكل كبير بفضل مرونتها، وتكاليفها المعتدلة، والبنية التحتية الرقمية الواسعة المتاحة في الصين.

العواقب الناجمة عن العمولات العالية في تونس  

عائق أمام تبني الدفع الإلكتروني: مع رسوم تتراوح بين 3٪ و5٪، يكون لدى التجار في تونس حافز أقل لتقديم الدفع الإلكتروني، خاصة بالنسبة للمعاملات عبر الحدود. هذه العمولات العالية تقلل من الهوامش الربحية، خاصة للشركات الصغيرة، وتزيد من التكاليف على المستهلكين، مما قد يثبط استخدامهم.

تأثير على التنافسية الدولية: تعتبر رسوم الـ 5٪ على المعاملات الدولية عائقًا أمام الشركات التونسية التي تسعى للاندماج في التجارة العالمية. بالمقارنة، تكون دول مثل فرنسا برسوم أقل بكثير أو الصين حيث تهيمن Alipay برسوم معتدلة في وضع أفضل لجذب العملاء الدوليين.

تقييد التحول الرقمي: تعيق هذه التكاليف المرتفعة الانتقال إلى نظام دفع إلكتروني أكثر سلاسة. بينما أصبح الدفع الرقمي معيارًا عالميًا في العديد من القطاعات، قد تتأخر الشركات التونسية في مجال الابتكار المالي إذا لم يتم خفض التكاليف.

التأثير المحتمل على استخدام الدفع الإلكتروني  

إذا تم خفض العمولات في تونس إلى مستويات مشابهة لتلك في فرنسا أو Alipay في الصين، قد يشجع ذلك على زيادة استخدام الدفع الإلكتروني.

زيادة الوصول: ستجعل الرسوم المخفضة الدفع الإلكتروني أكثر إمكانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

التنافسية: سيصبح التجار التونسيون أكثر تنافسية على الصعيد الدولي، مما يجذب المزيد من المستهلكين الأجانب ويسهل الاندماج في التجارة العالمية.

الابتكار: يمكن أن يشجع خفض التكاليف على الابتكار في الخدمات المالية، مما يزيد من اعتماد تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول والرقمي.

بالتالي، تمثل العمولات الحالية في تونس التي تتراوح بين 3٪ و5٪ على الدفع الإلكتروني عائقًا أمام تبني هذه التقنيات بشكل واسع.

بالمقارنة مع فرنسا أو Alipay في الصين، حيث تكون العمولات أقل بكثير، يمكن أن يؤدي تخفيض الرسوم إلى تعزيز استخدام الدفع الرقمي، وزيادة تنافسية الشركات التونسية، وتسريع التحول الرقمي في البلاد.