دعامة كبرى للاستثمار…جهود متواصلة لدعم الصناعات الغذائية

مصدر الصورة

عملا على تعزيز جهود دعم قطاع الصناعات الغذائية وتطويره كداعمة للاستثمار والتنمية في البلاد، انعقد نهاية الأسبوع الفارط، بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اجتماع لجنة قيادة دراسة تشخيص قطاع الصناعات الغذائية بإشراف رئيسة ديوان الوزيرة، أحلام الباجي السايب وبحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لسعد بن حسين وأعضاء لجنة القيادة الذين يمثلون كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية ومهنية إلى جانب وفد عن مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذه الدراسة.

وجرى التأكيد، في هذا السياق، على أهمية هذه الدراسة باعتبارها دراسة أولية ستمكن من تشخيص وضعية القطاع سيما خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت صعوبات بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية اللتان كانتا لها تداعيات على تطور أنشطة القطاع.

كما تم التشديد على أهمية التوصيات التي ستنبثق عن هذه الدراسة الهادفة لتطوير القطاع وهي توصيات ذات طابع أفقي وتوصيات خصوصية للأنشطة الأكثر تمثيلية حسب توجهات الأسواق المحددة من قبل الدراسة. ووقعت الافادة بأن هذه الدراسة تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية القطاع وللتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والصمود وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة.

وتعتبر هذه الدراسة مرحلة أولى ستستكمل في مرحلة ثانية بإعداد استراتيجية للنهوض بالقطاع في أفق سنة 2035 وذلك دائما ضمن مقاربة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص. وفي نفس الإطار، وقعت الإشارة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الذي يلعب دورا هاما في تثمين الإنتاج الفلاحي عبر خزنه وتحويله وتكييفه وبالتالي اضفائه قيمة أرفع.

هذا ويساهم قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي عبر تطوير الصادرات والرفع من الإنتاج بالإضافة إلى دوره في تقليص التلف والحفاظ على الجودة والسلامة الصحية والمساهمة في التنمية الجهوية. ويضم هذا القطاع 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عاملا، ويساهم بـ 3.1% في الناتج المحلي الخام وبـ 25% في قيمة الاستثمارات الصناعية وبـ 15% في مواطن الشغل.

وسجل الميزان التجاري الغذائي حتى موفى شهر أوت المنقضي فائضا يعود بالأساس إلى التطور الهام لصادرات زيت الزيتون حيث بلغت عائداته 4622 مليون دينار حتى موفي جويلية للموسم 2023/2024.

يذكر انه من المرتقب ان تساهم الاستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد التي أطلقتها السلطات سنة 2022 بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار. ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، بمنحة قدرها مليون دولار من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية.

وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه تونس في هذا المجال المحوري. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.