حزب المسار يعلن مساندة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية.. - الإخبارية التونسية

مصدر الصورة

عقد حزب المسار أول أمس ندوة صحفية بمقره الثاني بالباساج على الساعة العاشرة صباحا بحضور قياداته الوطنية و الجهوية و المحلية و بعض وسائل الأعلام لإعلام الرأي بالنقاط التالية :
* إعلام الجميع أن حزب المسار هو حزب فتي مستقل و ليس حزب الرئيس و لا يمثله و لكن أختار عن قناعة مساندة الأستاذ قيس سعيد في مشروعه الوطني الجديد و مساندته كمرشح الحزب للإنتخابات الرئاسية القادمة .
* قرارات الحزب تأخذ حسب قانونه الأساسي بالإجماع من طرف المؤسسون المنصوص عليهم ضمن القانون الأساسي للحزب و الرائد الرسمي و في صورة الأختلاف يقع اللجوء إلى التصويت بإعتماد الأغلية العادية و ليس لأحد منهم سلطة على الأخر كل حسب منصبه .
* عرض الأسباب الحقيقية لعزل محمود بن مبروك من منصبه و إيقاف إنتسابه للحزب بصفة نهائية وهي بالأساس إكتشاف علاقاته السرية و الزيارات المتكررة و الغير معلنة للسفارات الأجنبية و خاصة السفارة الفرنسية و بعض موظفيها في أوقات غير رسمية و خاصة بالليل بسبب أو بدونه و دون علم القيادات العليا للحزب ، كما وقع التفطن لبعض الأحكام السجنية الصادرة ضده 8 سنوات بسبب التحيل و التزوير و كذلك إجراء منعه من السفر إلى جانب إفتعاله لأزمة و إنشقاقات بالحزب المساند الوحيد للإستاذ قيس سعيد و الأعلان عن ذلك يوم 19 جويلية و بالتحديد بعد ساعة فقط من إعلان الرئيس عن ترشحه .
* كما وقع عرض الإجراءات القانونية التي وقع إتباعها وفق القانون الداخلي من طرف لجنة النظام الداخلي التابعة للحزب
* وقع التطرق لموقف الحزب بخصوص إزاحة بعض المرشحين من السباق الأنتخابي نتيجة المخالفات القانونية شكلا و مضمونا من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي وقع تثمين موقفها القانوني و الموافق للمبادئ الدستورية .
* وقع التطرق إلى الحملة المسعورة ضد السيد الرئيس قيس سعيد و لمشروع 25 جويلية من بعض الجهات الفرنسية و خاصة الأستخبارات التي تدير قاعة عمليات من أجل ترذيل العملية الانتخابية و نتائجها من الأن و ذلك عن طريق أذرعتها الموجودة في تونس من العائلات المسيطرة على الأقتصاد و البنوك التونسية و كذلك بعض المسؤولين في الدولة .
* كما وقع التطرق إلى الصفحات الممولة من الخارج و التي تدعو إلى الفتنة و العصيان المدني و نزول الجيش و إفتكاك السلطة من الرئيس .
* كما وقع دعوة وزارة التكنولوجيا و الأتصال إلي تحمل مسؤوليتها و القيام بدورها الحمائي المستعجل و كذلك دعوة النيابة العمومية إلي فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات الخطيرة .
* كما وقع شكر الأجهزة الصلبة للدولة على مجهوداتها الجبارة لحماية الدولة و الرئيس من جيش و أمن و دعوتهما إلى مزيد من اليقظة و الأنتباه .