تزايد الضغوط على الشركات الفرنسية المرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي

مصدر الصورة

تتعرض الشركات الفرنسية لضغوط متزايدة بسبب ارتباطاتها بالاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما تحت تأثير الحملات التي تقودها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ومنظمات التضامن الفلسطينية.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت العديد من الشركات الفرنسية خطوات سرية لفك الارتباط مع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وخاصة تلك المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة.

انسحاب أكسا: نصر جزئي لكن مهم

وفقًا لتقرير نشرته شركة Mediapart، نفذت شركة التأمين الفرنسية Axa مؤخرًا “سحبًا كاملاً وسريعًا” لثلاثة بنوك إسرائيلية كبرى: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت. وهذه المؤسسات مدرجة لدى الأمم المتحدة لتورطها في دعم الاستعمار الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

قبل انسحابها، كانت شركة Axa تمتلك ما يقرب من 2.5 مليون سهم في هذه البنوك، بقيمة إجمالية قدرها 20.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وقد تم الترحيب بهذا الانسحاب باعتباره انتصارًا مهمًا من قبل حركة المقاطعة.

وقالت فيونا بن شقرون، منسقة حملة المقاطعة في أوروبا: “البنوك الإسرائيلية هي العمود الفقري للاستعمار الإسرائيلي. إنهم لا يمولون البناء في المستعمرات فحسب، بل يشاركون أيضًا في تخطيطها وتنفيذها”.

ومع ذلك، تظل الحركة يقظة وتواصل التحقيق في احتمال أن تكون شركات أخرى تابعة لمجموعة أكسا لا تزال متورطة في أنشطة اقتصادية مرتبطة بإسرائيل.

كارفور: انسحاب خجول

كما تواجه شركة كارفور، وهي شركة فرنسية كبرى أخرى، انتقادات بسبب علاقاتها باقتصاد المستوطنات الإسرائيلية.

وفي عام 2022، وقعت كارفور عقد امتياز مع شركة إلكترا للمنتجات الاستهلاكية، وهي شركة إسرائيلية تعمل في بناء وصيانة المستوطنات. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، قامت سلسلة المتاجر الكبرى بإزالة بعض المنتجات بهدوء من رفوفها في المستوطنات قبل صيف 2023، لكنها لا تزال ترفض التعليق علنًا على الوضع.

وبحسب موقع Mediapart، تعتبر هذه الإجراءات غير كافية. ويرى بيير موتان، رئيس الحملة التي تقودها منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية، أن هذا الانسحاب هو “إجراء تجميلي بسيط”. ويدعي أن الاتفاقيات التجارية بين كارفور وشركائها الإسرائيليين لا تزال نشطة، متهما الشركة بمحاولة إخفاء تورطها.

بنك بي إن بي باريبا يتعرض لانتقادات

وبينما تحاول بعض الشركات سحب استثماراتها، يتعرض بنك بي إن بي باريبا، أحد أكبر البنوك الفرنسية، لانتقادات مباشرة لدوره في تمويل إسرائيل.

وبحسب موقع ميديابارت، دعم البنك جمع 2 مليار دولار من السندات السيادية الإسرائيلية، وهو ما يمثل ربع إجمالي المبلغ الذي أصدرته إسرائيل.

وقد أثار هذا الإجراء غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اتهموا بنك بي إن بي باريبا بالمساهمة في المجهود الحربي الإسرائيلي ضد غزة. وفي رسالة مفتوحة إلى مدير البنك، دعت ست منظمات فرنسية إلى وقف هذا التمويل، محذرة من أنه قد يؤجج حربا تنطوي على “مخاطر الإبادة”، بحسب محكمة العدل الدولية.

العواقب الاقتصادية على إسرائيل

وفي ظل الضغوط الدولية المتزايدة، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من صدمات كبيرة. وفي الأشهر الأخيرة، انسحب حوالي 60% من المستثمرين الأجانب من إسرائيل، مما أدى إلى سلسلة من التخفيضات في تصنيفها الائتماني.

على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تلتزم الصمت بشأن تأثير حملات المقاطعة، إلا أن نشاط المقاطعة المتزايد بدأ يترك علامات واضحة على اقتصاد البلاد.

وتختتم فيونا بن شقرون: “من الصعب قياس التأثير الحقيقي لهذه الحملات، لكن من الواضح أن الروابط بين المؤسسات المالية والنظام الإسرائيلي تساهم في إدامة هذا النظام القمعي”.