البنك المركزي يضخ نحو 13 مليار دينار لدعم السوق المالية

مصدر الصورة

ضخ البنك المركزي التونسي في السوق النقدية، حسب المؤشرات النقدية والمالية المنشورة في موقعه يوم أمس الخميس 5 اوت 2024، حوالي 12669,9 مليون دينار مقابل 14409,2 مليون دينار قبل سنة.

ويأتي هذا الضخ في سياق، دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول والذي تقدر قيمته، وفق معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 22569 مليون دينار بزيادة عن العام السابق قيمتها 2033 مليون دينار تبعا لارتفاع الحاجيات من السيولة بمناسبة أشهر الصيف وهي من أبرز مواسم ذروة الاستهلاك في البلاد.

مؤشرات إيجابية

في جانب اخر، تشير بيانات البنك المركزي الى ارتفاع قائم رقاع الخزينة بما قدره 1747.8 مليار دينار وهو ما يعود الى زيادة قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل بـ 2030.3 مليون دينار مقابل انخفاض قائم رقاع الخزينة طويلة الأجل بحوالي 282.5 مليون دينار إلى 15904,2 مليون دينار. كما استقرت نسبة الفائدة في حدود 8.00 بالمائة.

هذا ويستخدم البنك المركزي أربع فئات من العمليات لتوجيه السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى القصير والمدى الطويل واللتان تتطلبان استخدام نسبة الفائدة المديرية.

وقد استخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية بهدف السيطرة على التضخم النقدي. والهدف من ذلك هو زيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب على النقد، بما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك مساهمًا بدوره في انخفاض نسبة التضخم.

غير أنّ التغيير في نسبة الفائدة لم يؤد إلى التحكم في كمية النقد، وبالتالي فإنّ السياسات النقدية لم تكن مجدية سيما طيلة الاعوام الاخيرة، ونسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات (الترفيع في نسبة الفائدة المديرية) لم تشهد الهبوط المطلوب مما يعني أنّ السياسات النقدية المرحلية لا تعد حلًا أمام التضخم الهيكلي. كما ان تركيبة النظام المالي في تونس لا تستوعب هذه السياسات النقدية.

جهود متواصلة لمكافحة التضخم

وكشفت بيانات أصدرها يوم أمس الخميس المعهد الوطني للإحصاء تراجع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 6,7 بالمائة في شهر أوت 2024 بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024. ويعود هذا التراجع وفق معطيات نشرها المعهد رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بالأساس إلى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية (8,5 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 9,4 بالمائة في شهر جويلية 2024).

في نفس السياق، تشير آفاق الأسعار عند الاستهلاك، وفق تقييم نشره في وقت سابق البنك المركزي التونسي، إلى انفراج تدريجي للتضخم، لكنها لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، تظل نشطة على المدى القصير والمتوسط، حيث إنها قد تنشأ على وجه الخصوص من تصاعد الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة على خلفية تفاقم التوترات الجيوسياسية، ومن الإجهاد المائي، فضلا عن وضعية المالية العمومية خاصة في غياب تعبئة الموارد الخارجية. واعتبر مجلس إدارة مؤسسة الاصدار في بيان نشره مؤخرا أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني، حيث أنه من المهم مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستويات مستدامة.

ويرى المجلس أنه ينبغي إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة.