جهود لدعم التعريف بمبادئ الشركات الأهلية وبالامتيازات الممنوحة في إطارها

مصدر الصورة

أعلن يوم أمس الأربعاء 4 سبتمبر 2024 رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني ان لجنة عمل إستراتيجية أحدثت صلب الوزارة للنظر في كل الملفات والمشاريع والبرامج المحدثة فيها وخاصة منها المدرجة في إطار التعاون الدولي بهدف حوكمتها ومزيد تصويب تدخلاتها للارتقاء بآثارها على الفئات المستهدفة، هذا بالإضافة إلى وضع روزنامة عمل تضبط آجال إعداد وتنفيذ الأشغال الدورية لمهمة التشغيل والتكوين المهني كإعداد الميزانية والاستعداد للدورات التكوينية للدخول إلى مراكز التكوين المهني.

في نفس السياق، دعت حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية إلى مزيد العمل على توظيف كل الإمكانيات المتاحة في مهمة التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني للتعريف بمبادئ الشركات الاهلية وبالامتيازات الممنوحة في إطارها وتوجيه الراغبين في ريادة الاعمال إلى احداث الشركات الاهلية مع ترسيخ مبدأ المتابعة والتقييم وتثمين المكتسبات والبناء عليها.

وتأتي هذه الدعوة على مستوى جلسة عمل انعقدت بالوزارة في إطار إعداد مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2025، أشرف عليه رياض شوّد وحسنة جيب الله بمقر الوزارة خصّصت لمناقشة مشروع وثيقة الميزان الاقتصادي لقطاع التّشغيل والمبادرة والتّكوين المهني لسنة 2025، بحضور جيهان قازة رئيسة الديوان والاطارات العليا بالوزارة.

وتم خلال الجلسة مناقشة مشروع الوثيقة والتي تطرقت إلى مختلف إنجازات الوزارة خلال سنة 2024 وبرمجة عمل سنة 2025.

وأكّد وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة على ضرورة الحرص على ملاءمة مشروع وثيقة الميزان الاقتصادي لقطاع التّشغيل والمبادرة والتّكوين المهني لسنة 2025 للتوجهات الاستراتيجية المدرجة في مخطط التنمية للفترة 2023-2025، مُوصيا بالعمل على مزيد اعتماد العمل الشبكي المدمج لحوكمة إحداث مختلف المنصات الافتراضية المدرجة ضمن رقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها وذلك بهدف تحقيق التكامل والانسجام بينها ومُشدّدا على مراعاة المصلحة المثلى لطالبي التكوين والباحثين عن شغل.

هذا وتتابع بشكل متواصل سلط الاشراف ملف الشركات الأهلية، وذلك في سياق التركيز على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل مجابهة التحديات التي تعترضها ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتحول دون ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.

في هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، لكل من رياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، على تبسيط الإجراءات لبعث هذا الصنف من الشركات في كافة القطاعات.

وأشار رئيس الدولة إلى أن عدد غير قليل من الشباب الذي قدّم مشاريع لإنشاء شركات أهلية وضُعت أمامه بصفة متعمدة العديد من العقبات وهو أمر لا يمكن أن يتواصل لأن دور المسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته هو تعبيد الطريق أمام من تقدّم بمشاريع وتيسير الاجراءات لا التعلل بها لإحباط أي مبادرة وإثباط العزائم وإفشال بعض المشاريع مبينا ان التونسيون والتونسيات قادرون وقادرات على خلق الثروة متى فُتحت أمامهم الأبواب ويُسّرت أمامهم السبل، ومن يوصدها أمامهم للإبقاء على هيمنة الكارتيلات لا مكان له في دولة تعمل على وضع حد للفساد وعلى القضاء على الدوائر التي تريد الاستئثار بخيرات البلاد.