سدّدت تونس في إطار خدمة الدّين الخارجي، وحتى يوم 20 اوت الجاري، ما يعادل 9989.9 مليون دينار، في حين تقدّر القيمة الإجمالية لأقساط الديون، حسب قانون المالية لسنة 2024، بزهاء 12.315 مليون دينار، وفق المؤشّرات المالية والنقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وتؤكّد البيانات أنّ تونس قامت بتسديد 81.1 بالمائة من قيمة دينها الخارجي، علما وان وكالات دولية للتصنيف الائتماني قامت على هذا الأساس، بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة. وتمكّنت تونس خلال النصف الأول من هذه السّنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار.

وبلغت قيمة الأقساط المسدّدة كأصل دين 2812.6 مليون دينار، وفق آخر المؤشّرات المنشورة من طرف وزارة المالية حول متابعة تنفيذ ميزانية الدّولة لنصف الأول من هذا العام. وتمّت عمليات التسديد دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي، الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 25197.9 مليون دينار، وهو ما يعادل 114 يوم توريد، أي في نفس مستوى العام السابق.

يشار إلى أنّ وكالة “موديز” للتّصنيف الائتماني كانت رجحت في تقرير نشرته، مؤخرا، حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لخلاص أقساط القروض الخارجية، مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدّة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

وتوقعت الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الاطراف، حتى دون برنامج من صندوق النقد الدولي.