بريطانيا تعلن حزمة دعم بـ88 مليون إسترليني لغزة

أعلنت بريطانيا، الخميس، حزمة دعم إنساني وتعافٍ مبكر للفلسطينيين تتجاوز قيمتها 88 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية الحالية، تستهدف توفير الرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات والدعم النفسي في غزة والضفة الغربية.

جاء الإعلان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع اجتماع تستضيفه بريطانيا والأردن وقطر لبحث تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم الرعاية الصحية وجهود التعافي، وفق ما أعلنته الخارجية البريطانية في بيانها.

خدمات لمئات الآلاف

وقالت الحكومة البريطانية إن التمويل سيسهم في توفير استشارات طبية لما يصل إلى 900 ألف شخص عبر مرافق صحية مدعومة بريطانياً، إلى جانب إعادة التأهيل والعلاج بالأطراف الصناعية لنحو ألف طفل يعانون إصابات ناجمة عن الانفجارات.

كما يتضمن الدعم توفير مياه آمنة عبر نقل المياه بالشاحنات لنحو 150 ألف شخص، وخدمات إدارة النفايات الصلبة لما يصل إلى 900 ألف شخص، فضلاً عن خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لنحو 21 ألف شخص.

دعم للتعافي

وتشمل الحزمة، وفق الحكومة البريطانية، تمويلًا جديدًا ومساعدات سبق الإعلان عنها عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وصندوق الأمم المتحدة للتعافي المبكر، فيما يبلغ إجمالي موازنة المساعدات الإنمائية البريطانية الثنائية لفلسطين خلال السنة المالية 2026-2027 نحو 127 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن وصول المدنيين في غزة إلى المساعدات دون عوائق أمر ضروري، داعيًا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع.

تحرك دولي

يأتي الإعلان البريطاني في وقت تتجه فيه التحركات الدولية في نيويورك إلى الجمع بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وخطط التعافي وإعادة الإعمار. وخلال اجتماع اليوم، أكدت قطر استمرار جهود الوساطة بالتنسيق مع مصر وتركيا والولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام، وشددت على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات والإمدادات اللازمة للتعافي بصورة فورية وآمنة ومن دون عوائق.

وتواجه جهود الإغاثة في غزة احتياجات واسعة، إذ قالت الأمم المتحدة في أحدث إحاطة إن معظم السكان ما زالوا نازحين، بينما تستمر القيود على دخول بعض المواد وتحرك العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب فجوات التمويل التي تحد من قدرة المنظمات على الاستجابة للاحتياجات.