بيان خليجي أوروبي مشترك يدين هجمات إيران ويؤكد حرية الملاحة في هرمز

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الهجمات الإيرانية التي استهدفت بعض دول المنطقة وطالت سفنا في مضيق هرمز، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الإستراتيجي.

وجدد الجانبان -في بيان مشترك بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في مدينة بروكسل- التأكيد أن حرية الملاحة مكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية.

كما أشار البيان إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص أيضا على أن جميع السفن في العالم تتمتع بهذه الحقوق، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.

وأدان الطرفان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك دول قطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان والأردن، مؤكدين أن هذه الهجمات عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

مصدر الصورة

حق المرور في مضيق هرمز

وأعرب كل من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي عن رفضهما ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قِبل أي دولة، بوصفها ادعاءات غير مشروعة.

وشدد البيان المشترك على معارضة الطرفين فرض أي نظام لتصاريح أو رسوم عبور أو "مقابل خدمات" على حركة الملاحة الدولية.

وتابع أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، وهو حق مكفول لجميع الدول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعه لسيطرة أي دولة أو إذنها.

وأعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من الهجمات الإيرانية، إلى جانب البحارة الذين تعرضوا للخطر في مضيق هرمز، مؤكدين أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي.

الوقف الفوري لجميع الهجمات

ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأشكال التدخل في الملاحة البحرية، إضافة إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، فضلا عن الامتثال الكامل للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

كما أكد البيان رفض فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب يؤثر في سلامة المرور عبر مضيق هرمز، مشددا على ضرورة أن تعمل الدول في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بترتيبات الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها.

وأشار مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى عزمهما مواصلة التنسيق بين الأطراف المتنازعة من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة.

واختتم الطرفان البيان بالدعوة إلى ضبط النفس، مجددين تأكيد التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيلين لحل الأزمة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.