إلغاء مشروع "غلامبينغ" في كالا فينانزا والحكومة تسحب التراخيص

تم إيقاف مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في كالا فينانتسا، في شمال شرق جزيرة سردينيا. موقع "glamping" في تافولارا كان مهددا بأن يتحول إلى قضية وطنية شبيهة بما يجري في ألبانيا.

توجد أوجه تشابه عديدة بين المنتجع الذي يرغب صهر ترامب في تشييده في البحيرة القريبة من مدينة فالونا ومشروع "Tavolara Bay" في كالا فينانتسا، في شمال شرق سردينيا. لكن الحكومة الإيطالية تدخلت وسحبت التراخيص، استجابة لمطالب المحتجين.

اعتبارا من الثاني من يوليو، فإن المشروع السياحي الفاخر في بلدية لويري بورتو سان باولو، المقابلة لجزيرة تافولارا والتي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب بورتو روتوندو، التابع لشركة "Tavolara Bay" لم يعد يتمتع بتراخيص الحكومة. فقد أصدر قسم شؤون الجنوب في قصر كيجي قرارا يقضي بإلغاء الترخيص الصادر في السادس من فبراير 2026، الذي كان قد وافق على المشروع.

من أعلن الخبر كان هو نفسه رئيس بلدية لويري بورتو سان باولو، فرانشيسكو لاي، الذي وجد نفسه بدوره في قلب احتجاجات أهالي سردينيا الذين نظموا وقفات وتظاهرات للتعبير عن رفضهم لهذه العملية العقارية.

من الذين تظاهروا ضد العملية العقارية لمشروع "Tavolara Bay"؟

يُعد ذلك انتصارا كبيرا للسكان المقيمين والمجموعات المدنية والمنظمات البيئية التي نسقت جهودها واحتجت بشدة. وإلى جانب Wwf وLegambiente وItalia Nostra شاركت، من بين جهات أخرى، Gruppo di intervento giuridico وLiberu وRosso Mori وComitato Costituzione attiva Sassari وSurra وMovimento ambiente Sardegna وBardianía de sa Nurra وGruttes وNurnet.

فالمنطقة، إضافة إلى كونها ضمن نطاق محمية بحرية تسري فيها، بموجب قانون وطني، حالة من حظر البناء المطلق، تخضع أيضا لحماية المخطط الإقليمي للمناظر الطبيعية الذي وضعه ريناتو سورو عام 2006 لتحصين سواحل سردينيا، حيث نص على أنه لا يجوز فتح أي ورش بناء ضمن مسافة 300 متر من البحر.

لماذا كان يلزم إعلان منطقة اقتصادية خاصة لبناء موقع "glamping" في كالا فينانتسا؟

ولتجاوز هذه القواعد، طلبت إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في البرازيل، وهي Jsfh، من الحكومة تطبيق إجراءات الترخيص المبسطة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة (Zes). وقد وافقت السلطات على ذلك في البداية.

لكن رئيسة الحكومة الإقليمية في سردينيا، أليساندرا توددي، تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية الإقليمية "Tar" حُددت جلسته في الثامن من يوليو (المصدر باللغة الإيطالية) ، وتؤكد أنها مستعدة لرفع القضية حتى المحكمة الدستورية.

وكانت موافقة الحكومة تنطبق فقط على جزء من الأرض المواجهة للبحر، حيث كان المستثمرون البرازيليون يعتزمون إنشاء مخيم سياحي فاخر "glamour camping" من خلال ترميم فيلا قديمة ونصب نحو 20 منزلا صغيرا قابلا للفك، من دون أي زيادات في المساحات المبنية.

لكن كان سيُعد أمرا بالغ الخطورة استخدام آلية المناطق الاقتصادية الخاصة للحصول على الضوء الأخضر حتى لهذا التدخل الأول فقط، وتجاوز القيود الوطنية والإقليمية الخاصة بحماية المناظر الطبيعية والبيئة.

ويرى رئيس البلدية لاي أن هذا الانتصار يجب أن يكون رسالة تحذير للمستقبل، فيقول: "ينبغي أن تكون هذه الحادثة درسا. للجميع. للمستثمرين قبل كل شيء: سردينيا ليست أرضا للغزو".