أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليا مرتبطين بأشخاص يشتبه بانتمائهم ل تنظيم الدولة الإسلامية سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه "سيتم توقيف بعضهم".
وكانت الحكومة الأسترالية رفضت تقديم أي دعم لإعادة مواطنيها الموجودين في شمال شرق سوريا، ممن يُشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في فبراير/شباط، أن حكومته لن تعيد أي مواطنين أستراليين يقيمون في مخيم سوري، حيث تُحتجز عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مشددا على أن كانبيرا تتبنى "موقفا حازما للغاية" بعدم تقديم أي مساعدة أو تسهيل لعودتهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يُتوقع وصول النساء الأربع والأطفال التسعة الذين كانوا يعيشون في مخيم روج في شمال شرق سوريا، إلى مطاري سيدني وملبورن الخميس.
وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، الأربعاء، أن المجموعة حجزت للعودة إلى أستراليا، مضيفا في مؤتمر صحفي "الحكومة لا تساعد ولن تساعد هؤلاء الأفراد".
وقال "لقد اتخذوا قرارا مروعا ومخزيا، وإذا تمكن أي من هؤلاء الأفراد من العودة إلى أستراليا، وإذا كانوا قد ارتكبوا جرائم، فسيكون عليهم توقع مواجهة أقصى عقوبة ينص عليها القانون، دون استثناء".
وقالت الشرطة إنها جمعت أدلة في سوريا في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان أستراليون ارتكبوا جرائم بموجب القانون الأسترالي، بما في ذلك السفر إلى منطقة محظورة والمشاركة في الاتجار بالرقيق.
وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحفي "سيتم توقيف بعض الأفراد وتوجيه الاتهامات إليهم".
المصدر:
الجزيرة