واستعرض الاجتماع التقرير الشامل من الأمانة الفنية للجنة حول التطورات السياسية والاقتصادية، مع التركيز على السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع وتأثيراته على الاقتصاد العالمي والمحلي، وفق تقديرات المؤسسات الدولية وآراء خبراء اقتصاديين.

وشمل التقرير تحليل التأثيرات المحتملة على إمدادات الطاقة خاصة أسعار النفط، وسلاسل الإمداد العالمية، وحركة التجارة الدولية، ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي.

كما تم استعراض عمل منصة الرصد اليومي للمؤشرات الحاسمة والتابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي ترصد يوميا أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ومخزوناتها، أسعار النفط العالمية، حركة الملاحة في قناة السويس، أسعار صرف العملات، ومعدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، لدعم اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.

وخلال الاجتماع قدم محافظ البنك المركزي عرضا لمستجدات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع متابعة تدفقات النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة للقطاع الخاص بانتظام، مشيرا إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد مرونة في استيعاب الصدمات الخارجية.

كما ناقش الاجتماع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف الجهات، في إطار سياسات رفع كفاءة الإنفاق العام لمواجهة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.

واستعراض الاجتماع تقييم الانعكاسات على مؤشرات الاقتصاد المصري، مع اقتراح سيناريوهات للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة، وضمان استدامة الخدمات، وتعظيم الفرص التصديرية لتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وفي ملف الأمن الغذائي، أكد مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح مطمئن ويكفي لعدة أشهر، مع آليات لتنويع مصادر التوريد بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية.

أما في قطاع الطاقة فقد تم التأكيد على تنويع مصادر الغاز الطبيعي وفعالية المنظومة الرقمية لإدارة المنتجات البترولية لضمان التوزيع العادل، مع مستويات إمدادات واحتياطيات آمنة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلية.

المصدر: RT