نائب أمريكي بارز: هناك عمليات حذف محيّرة بوثائق إبستين

مصدر الصورة

قال النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيمي راسكين -أمس الاثنين بعد اطلاعه على نسخ غير منقحة من ملفات الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية- إن وزارة العدل ربما انتهكت القانون عند إخفائها أسماء مختلفة في الوثائق المتصلة بتلك الفضيحة.

وسُمح لأعضاء الكونغرس -أمس الاثنين ولأول مرة- بمراجعة نسخ غير معدلة من ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين، وتساءل عدد منهم عما إن كانت الوزارة قد امتثلت بالكامل لقانون يفرض النشر العلني للملفات، ويسمح فقط بإجراء تعديلات محدودة.

اقرأ أيضا

ونقل موقع "ذا هيل" عن راسكين -وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب- قوله إن ملفات إبستين التي نُشرت تخفي بشكل خاطئ أسماء أولئك الذين قضوا وقتًا مع إبستين، وذلك بهدف حمايتهم من "الإحراج المحتمل أو الحساسية السياسية أو أي نوع من العار".

وأعرب راسكين عن قلقه بشأن ذلك الإخفاء، وقال إنه من المستحيل أن يكون شخصان فقط -أي جيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل– هما فقط من كان يديران شبكة دولية للاتجار بالأطفال لأغراض جنسية تبلغ قيمتها مليار دولار.

أطراف ورواية أخرى

ودعا المشرّع الأمريكي إلى معرفة الأطراف الأخرى المتورطة في القضية، وأكد أن الاستماع إلى الناجين سيكون هو السبيل للخروج مما ووصفه بالكابوس.

ومن بين الوثائق التي قال راسكين إنها خضعت للتعديل، كانت هناك واحدة تتضمن مناقشة من محامي إبستين تتناقض مع تأكيد الرئيس دونالد ترمب بأنه طرد إبستين من مارالاغو ناديه الخاص في ولاية فلوريدا.

وقال راسكين إن إبستين لم تُطلب منه مغادرة مارالاغو أبدا، وإنه تم حذف هذا الجزء لسبب غير محدد وغامض، موضحا أنه "لا يوجد في قانوننا الفيدرالي ما يوجب حذف هذا الجزء في هذه الحالة".

مراجعة الوثائق

وأفاد "ذا هيل" بأنه لا يُسمح بالاطلاع على ملفات إبستين إلا لأعضاء الكونغرس، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا داخل مكتب وزارة العدل التي وفرت أربعة أجهزة حاسوب فقط للمشرعين لمراجعة ما يقارب 3 ملايين صفحة من الوثائق التي تم الكشف عنها.

وخلال الساعات العديدة التي قضاها في مراجعة الوثائق، قدر راسكين أنه راجع 30 أو 40 وثيقة، وتحدث عن عمليات حذف محيرة وغير مبررة، وطالب بتفسير من وزارة العدل حول العملية.

وحسب "ذا هيل"، فإن مسؤولي وزارة العدل لم يقدموا بعدُ تقريرًا يبرر عمليات الحذف، في حين يعتزم راسكين العودة لمواصلة مراجعة الملفات قبل مثول المدعية العامة بام بوندي أمام اللجنة يوم الأربعاء.