أكدت الحكومة السودانية أنها لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون من وصفتهم بـ"شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب".

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان، حرص حكومة السودان على "إنهاء هذه الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج، وإنما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الامن والقانون الدولي الإنساني".

كما أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ما وصفتها بمليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقالت في بيان لها إن "هذه الجرائم ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي"، مضيفة أن "مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك".

واعتبرت "التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية".

وقدمت الخارجية شكر الحكومة السودانية للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته، وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي أن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.

وأعلنت السلطات السودانية، السبت، مقتل 24 مدنيا وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، جراء استهداف قوات الدعم السريع لعربة تقل نازحين في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ 2023 تحارب قوات الدعم السريع الجيش بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.