محكمة أمريكية تقضي بعدم قانونية إنهاء الحماية المؤقتة للفنزويليين والهايتيين

قضت محكمة استئناف فدرالية بأن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم تصرفت بصورة غير قانونية عندما أنهت الحماية القانونية التي كانت تسمح للفنزويليين بالعيش والعمل في البلاد.

وأيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة حكما صادرا عن محكمة أدنى، خلص إلى أن نويم تجاوزت صلاحياتها عندما أنهت وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين بموجب تصنيفات أقرت في عهد إدارة بايدن، بحسب "وكالة أسوشيتد برس". وجميع القضاة الذين نظروا في القضية تم تعيينهم من قبل رؤساء ديمقراطيين.

ويأتي القرار في ظل موقف إدارة ترامب التي كانت تعتبر أن منح الحماية المؤقتة لفنزويلا خلق ما وصفته بتأثير الجذب للهجرة غير النظامية، وأضعف جهود ضبط الحدود. ويمنح برنامج الحماية المؤقتة حماية من الترحيل ويتيح العمل القانوني للمستفيدين منه طالما اعتبرت الأوضاع في بلدانهم الأصلية غير آمنة.

كما أيدت المحكمة قرارا مماثلا يتعلق بإنهاء الحماية المؤقتة بشكل مبكر لمئات الآلاف من القادمين من هايتي، معتبرة أن التشريع الذي أقره الكونغرس لا يمنح وزيرة الأمن الداخلي صلاحية إلغاء تصنيف قائم للحماية المؤقتة.

وكتبت قاضية الدائرة التاسعة كيم واردلو أن القانون يوفر ضمانات إجرائية تكفل الاستقرار والقدرة على التنبؤ لحاملي الحماية المؤقتة، مؤكدة أن إجراءات نويم كان لها أثر بالغ على فنزويليين وهايتيين يعتمدون على هذا البرنامج، من بينهم أفراد يعملون ويدفعون الضرائب ولا يملكون سجلات جنائية، وقد تعرض بعضهم للاحتجاز أو الترحيل.

غير أن القرار لن تكون له آثار عملية فورية، بعدما سمحت المحكمة العليا الأميركية في تشرين الاول بتنفيذ قرار نويم إلى حين صدور حكم نهائي.

ودافعت وزارة الأمن الداخلي عن قرارها، معتبرة أن الأوضاع في فنزويلا تغيرت، وأن الحماية المؤقتة لم تكن مخصصة لتكون حلا طويل الأمد. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين إن قرار إنهاء الحماية يأتي في إطار تطبيق قوانين الهجرة، مؤكدة أن الحماية المؤقتة لهايتي منحت بعد زلزال وقع قبل أكثر من خمسة عشر عاما.

وبحسب أرقام دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، أدى قرار الإنهاء إلى فقدان 268156 فنزويليا وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وانتهى تصنيف الحماية المؤقتة في 10 سبتمبر 2025، على أن يدخل قرار الإنهاء حيز التنفيذ في 7 نوفمبر 2025.

كما أعلنت الوزارة أن نحو 353 الف مواطن هايتي يحملون وضع الحماية المؤقتة ستنتهي حمايتهم في فبراير المقبل.

وفي رأي منفصل، كتب قاضي الدائرة التاسعة سلفادور ميندوزا الابن أن هناك أدلة على تحيز قائم على العرق والأصل القومي، معتبرا أن قرارات نويم لم تستند إلى اعتبارات سياسية حقيقية، بل إلى تصورات نمطية تجاه المهاجرين من فنزويلا وهايتي.

المصدر: "فوكس نيوز"