تحذير إنساني.. دول فقيرة تستضيف لاجئين قد تغلق حدودها

حذرت رئيسة المجلس الدنماركي للاجئين الثلاثاء من أن الدول النامية التي تستضيف معظم اللاجئين في العالم ربما تغلق حدودها إذا استمرت دول الغرب في خفض المساعدات.

وفي الوقت الذي تشدد فيه دول مثل بريطانيا وألمانيا القيود على اللجوء وسط توجهات مناهضة للهجرة، تخفض دول كثيرة أخرى أيضاً من إسهاماتها لدعم ملايين النازحين جراء العنف وتغير المناخ حول العالم.

وعبّرت شارلوت سلينتي الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، وهي منظمة غير حكومية تعمل في عشرات الدول، عن قلقها من أن الدول الفقيرة التي تستقبل 75 بالمئة من اللاجئين ستطبق قيوداً جديدة أيضاً.

وأضافت في مقابلة مع وكالة "رويترز" في جنيف: "جرى التخلي عنهم الآن بعض الشيء من قبل الجهات المانحة.. يساورني بعض الخوف إزاء ما سنراه فيما يتعلق برد فعل هذه الدول المضيفة عندما تدرك أن أموالاً أقل ستأتيها".

وضربت مثلاً على ذلك بأن أوغندا، التي ظلت لسنوات مضيفةً سخيةً للاجئين من السودان وجنوب السودان والصومال، بدأت في فرض قيود على أعداد اللاجئين.

وتتعرض دول أخرى أيضاً لضغوط. وبعد زيارتها الشهر الماضي، قالت سلينتي إن تشاد لديها ما يقرب من 900 ألف لاجئ من الحرب الأهلية في السودان لكنهم لا يحصلون على ما يكفي من المساعدات بينما المخيمات مكتظة جداً.

واضطرت المنظمة غير الحكومية بالفعل لخفض الدعم المقدم للنازحين هذا العام بسبب تخفيضات التمويل، ومعظمها من الولايات المتحدة التي كانت تمثل 20 بالمئة من المساهمات في السابق لكنها قلصت المساعدات الخارجية بشكل كبير في عهد الرئيس دونالد ترامب.

مفوضية اللاجئين تحصد تعهّدات بأكثر من 1.5 مليار دولار

من جهتها، حصدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء تعهّدات تمويلية بأكثر من 1.5 مليار دولار للعام 2026، رغم تراجع المساهمات الدولية.

وقال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان "إن التعهدات التي قُدّمت اليوم تُظهر أن العالم لم يدِر ظهره للأشخاص الذين أجبروا على الفرار، وأن الدعم للاجئين مستمر".

خلال مؤتمر للمانحين في جنيف، تعهدت الدول تخصيص 1.161 مليار دولار للمفوضية للعام 2026، وهو مبلغ "أكبر بقليل مما تم التعهد به العام الماضي.. والذي كان بالفعل الأكبر على الإطلاق"، وفق المنظمة.

بفضل تعهّد إضافي قدره 350 مليون دولار من القطاع الخاص، يبلغ إجمالي المبلغ المعلن أكثر من 1.5 مليار دولار، ما يغطي نحو 18 بالمئة من احتياجات التمويل المتوقعة للمفوضية للعام المقبل.

وهناك مساهمات إضافية متوقّعة في الأشهر المقبلة، خصوصاً من بعض الحكومات التي لا تسمح أنظمتها المالية بتعهّدات مبكرة، وفق البيان.

ومن بين المساهمين الحكوميين الرئيسيين الدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج، إضافة إلى مساهمات "زادت بشكل ملحوظ" من إيرلندا ولوكسمبورغ وآيسلندا. كما تعهّد الاتحاد الأوروبي بتمويل كبير للعام 2026، وفق المفوضية التي لم تحدد المبلغ.

مع ذلك، تشير الوكالة الأممية إلى أن التعهدات وإن كانت مشجّعة للعام 2026 "تُبرز منحى مقلقاً، إذ انخفضت التعهدات غير المقيّدة بوجهة استخدام محددة إلى 17 بالمئة، أي نحو نصف ما كانت عليه في العام 2023".

وتفضل المنظمات الإنسانية الأموال غير المخصصة لدول وأنشطة محددة، كي تتمكن من تخصيصها للاستخدام حيث الاحتياجات أكبر.