بعد عمليتي الدعس والطعن.. هل تحفز عقوبات الاحتلال المقاومة بالضفة؟

مصدر الصورة

الخليل- بفارق ساعات استشهد فتيان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب ووسط الضفة الغربية ، بعد تنفيذهما عمليتي دعس وطعن، وفق إعلان الجيش، أسفرتا عن إصابة 3 جنود.

وجاءت العمليتان، في اليوم الـ53 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تخضع فيه الضفة الغربية لإجراءات عسكرية مشددة بما في ذلك مئات الحواجز العسكرية والبوابات التي تغلق مداخل القرى والمدن، مع انتشار مكثف للجنود واقتحامات وعمليات عسكرية لا تتوقف.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية فإن الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) استشهد برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش قتل منفذ عملية دعس شمال المدينة أسفرت عن إصابة مجندة.

وبعد وقت قصير أعلنت الوزارة استشهد الشاب محمد رسلان محمود أسمر (18 عاما) من بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله ، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش إصابة مجندين في عملية طعن وقتل المنفذ شمال مدينة رام الله.

عقوبات جماعية

وعقب العمليتين فرض جيش الاحتلال حصارا شامل على مدينتي الخليل ورام الله وأغلق الحواجز والبوابات الحديدية المنتشرة في محطيهما، مما عرقل حياة السكان وشل المدينتين.

وقال الباحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عماد أبو هواش، للجزيرة نت إن الجيش اتخذ عقوبات جماعية فور وقوع العمليتين، لكن في الخليل كانت الإجراءات أشد "باقتحام كافة أنحاء المدينة لعدة ساعات وإغلاق مداخلها بشكل كامل ومداهمة المستشفيات بحثا عن جرحى".

وأوضح أن الرواية بشأن مصير منفذ عملية الدعس وهو في عمر الطفولة، مازالت إسرائيلية بحتة، ولم ينشر أي مقطع يثبت عملية الدعس مع أن المنطقة معززة بالكاميرات، كما أن الجيش أعلن مطاردة وتصفية المنفذ دون أن يشير لوقوع اشتباك مسلح "ما يعني إعدامه".

وأشار إلى غياب أي دليل إن كان الطفل قد قتل بالفعل أم ما زال معتقلا "لذلك يبقى مصنفا تحت باب الإخفاء القسري"، موضحا أن القانون يلزم سلطات الاحتلال بإظهار صور القتلى لذويهم والتأكد من هويتهم لكن هذا لم يحدث.

ويربط أبو هواش بين مساعي الكنيست الإسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى، ومقتل الفلسطينيين في رام الله والخليل مع إمكانية اعتقالهما.

لماذا الطعن والدعس؟

في ضوء العمليتين، يبرز السؤال لماذا يقدم شبان فلسطينيون في مقتبل العمر على تنفيذ عمليات غالبا تكون نهايتها مقتلهم؟

في إجابته على السؤال يقول المحلل السياسي معمر العويوي للجزيرة نت إن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعيش منذ ما قبل بدء حرب الإبادة في غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "حصارا خانقا على وقع اقتحامات مستمرة وانتشار مكثف لحواجز الموت في كل حيز جغرافي فلسطيني، أنهت حياة العشرات بدم بارد".

ووفق معطيات رسمية فلسطينية قتل جيش الاحتلال 1088 فلسطينيا وجرح أكثر من 11 ألفا واعتقل 21 ألفا آخرين منذ بدء الحرب على غزة.

ويضيف أن استباحة الدم الفلسطيني -بمبرر ودون مبرر- خلقت حالة خوف ورعب وقهر وشعور بالإذلال لدى المجتمع، تبرز بشكل أكبر عند الحاجة للتنقل بين المدن والقرى والبلدات المغلقة بالبوابات والحواجز.

عن استشهاد الطفل شمالي الخليل، قال إن الرواية حتى الآن من طرف واحد هو الطرف الإسرائيلي "وقد يكون ما جرى على الحاجز العسكري حادث سير عادي نتيجة حالة خوف أو رعب، خاصة وأن المنفذ في عمر الطفولة، ونتيجة تلك الحالة فرّ من المكان بعد إطلاق النار عليه ثم جرى إعدامه".

وتابع محذرا "هذه بيئة فرضها الاحتلال على الإنسان الفلسطيني ونتيجة التراكمات تولدت حالة الغضب مما قد يؤشر إلى انفجار كبير مستقبلا في الضفة".

معطيات رقمية

ووفق توثيق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" سجلت في الضفة الغربية 216 عملية إطلاق نار و304 عمليات إلقاء عبوات و14 عملية دهس و15 عملية طعن ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري.

في حين يفيد المصدر ذاته باستشهاد 254 فلسطينيا وإصابة نحو 2600 ونحو 9900 حالة اعتقال، و14 ألفا و359 اقتحاما بمناطق متفرقة من الضفة خلال الفترة نفسها.

ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني -اليوم الثلاثاء- فإن الاحتلال صعد وبشكل غير مسبوق عمليات الاعتقال، مشيرا إلى تسجيل نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضّفة بما فيها القدس ، إلى جانب الآلاف من غزة، مشيرا إلى "المزيد من الجرائم الممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة".

وأضاف أنّ الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية "لا تعكس فقط التصاعد في الأعداد، وإنما في مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال لسنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".