نيجيريا تجدد رفضها لاتهامات ترامب بالإبادة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

جددت الحكومة النيجيرية رفضها اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المسيحيين في البلاد، مؤكدة أن هذه المزاعم "مضللة وتسيء لصورة نيجيريا ".

فقد شدد وزير الخارجية يوسف توغار على ضرورة بث مقابلته الأخيرة مع الإعلامي بيرس مورغان كاملة، معتبرا أن أي اجتزاء قد يسهم في "تشويه الحقائق" وإعادة إنتاج روايات مغلوطة عن الحريات الدينية في نيجيريا.

وأوضح أن الدستور النيجيري يكفل حرية المعتقد ويجعل أي تمييز ديني "غير وارد".

من جانبه، وصف وزير الإعلام والتوجيه الوطني محمد إدريس الاتهامات بأنها "ادعاءات باطلة" تسيء إلى صورة البلاد، مؤكدا أن التحديات الأمنية التي تواجهها نيجيريا لا تستهدف ديانة بعينها، بل تطول المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أن ما يجري في شمال نيجيريا لا يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن ضحايا جماعة بوكو حرام منذ اندلاع التمرد عام 2009 هم في غالبيتهم من المسلمين.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة ، أدى العنف إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني نازح.

مصدر الصورة

دعوات داخلية

في المقابل، دعت رابطة الكنائس الخمسينية في نيجيريا واشنطن إلى التعاون مع الرئيس بولا تينوبو في مواجهة التحديات الأمنية، بدلا من التهديد بالتدخل العسكري.

وقال رئيس الرابطة والي أوكي إن "حياة كل نيجيري ثمينة"، مطالبا بوقف الهجمات ضد الكنائس وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين.

أما المرشح الرئاسي السابق بيتر أوبي، فاعتبر أن تصريحات ترامب التي وصف فيها نيجيريا بأنها "دولة مخزية" تعكس في الواقع ما يقوله "كثير من النيجيريين أصحاب الضمائر الحية".

وأشار أوبي إلى أن الجدل حول توصيف ما يجري بأنه "إبادة جماعية" ليس هو الأهم، بل "حقيقة استمرار القتل وانعدام الأمن".

وأضاف أوبي أن البلاد تواجه "أزمة وجودية" تتجلى في الفقر المدقع، وحرمان ملايين الأطفال من التعليم، وارتفاع معدلات البطالة والفساد، مؤكدا في الوقت نفسه أن نيجيريا "قابلة للاستعادة" إذا ما توفرت الإرادة السياسية والقيادة المسؤولة.

وبينما تنفي الحكومة النيجيرية والاتحاد الأفريقي وجود اضطهاد ديني أو إبادة جماعية، تتواصل الانتقادات الداخلية والدعوات الدولية لمعالجة أزمة الأمن المزمنة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين.

ويظل السؤال المطروح داخليا وخارجيا: كيف يمكن لنيجيريا أن تواجه التحديات الأمنية والاقتصادية العميقة دون أن تتحول إلى ساحة لتجاذبات دولية؟