مشروع قرار أمريكي وآخر روسي في مجلس الأمن بشأن غزة

دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد لتبني مشروع قرار قدّمته واشنطن يؤيد خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، محذّرة من تبعات "وخيمة" على الفلسطينيين إذا لم يتحقق ذلك.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن "لمحاولات بث الخلاف، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة".

جاءت تصريحات المبعوث الأمريكي في إشارة، على ما يبدو، إلى روسيا التي قدمت في الوقت ذاته مشروع قرار آخر صاغته بشأن غزة في تحد لجهود واشنطن لتمرير مقترحها.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن "وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما، لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبراً ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".

والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس، حول مشروع قرار من شأنه تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم خطة ترامب.

وترحب مسودة ثالثة من القرار، اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس "بإنشاء مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظرياً، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027.

ومن شأن القرار أيضاً السماح للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة"، تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وستكلف هذه القوة أيضا بـ"نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم"، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.

وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وجاء فيها أنه بعد أن تُنفّذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ إعادة إعمار غزة، "قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

وتضيف المسودة: "ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، عن تفاؤله باعتماد القرار. وقال للصحفيين في كندا: "أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل أن نتخذ إجراء بشأنه قريباً جداً".

وعلى الرغم من ذلك يثير دبلوماسيون تساؤلات حول مشروع القرار الأمريكي، أبرزها أنه لم يتضمن ذكر أي آلية للرقابة من جانب مجلس الأمن، ولا الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية ولا تفاصيل حول القوة الدولية.

كانت الولايات المتحدة قد وزعت مشروع القرار رسمياً على أعضاء المجلس الخمسة عشر الأسبوع الماضي، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي له.

ويستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، لكن مسؤولين تحدثوا عن قوة قوامها حوالي 20 ألف جندي، وأجروا مناقشات مع إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة.

"مقترح منافس"

من جانبها، قالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، إلى أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الخميس إن "مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي".

وجاء في المذكرة أن "الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن، من وضع نهجٍ متوازنٍ ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".

وتطلب مسودة مشروع القرار الروسي أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة "خيارات" لقوة دولية، لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر "مجلس السلام" الذي اقترحت واشنطن إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.

مقترح أوروبي لتدريب 3000 شرطي من غزة

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، مقترحاً يتولى بموجبه التكتل مهمة تدريب 3,000 شرطي فلسطيني بهدف نشرهم لاحقاً في قطاع غزة.

أفادت بذلك وثيقة أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع للوزراء في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، واطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة.

وحدد المسؤولون الأوربيون خيارات للمساهمة في تنفيذ خطة من 20 نقطة، اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وفي الوثيقة، حددت دائرة العمل الخارجي الأوروبية مقترحات لتوسيع بعثتي الاتحاد المدنيتين في المنطقة.

ووفقا للوثيقة، يمكن لبعثة دعم الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي أن "تتولى زمام القيادة في تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في غزة، من خلال توفير التدريب والدعم المباشر لحوالي 3,000 شرطي فلسطيني (مدرجين على كشوف رواتب السلطة الفلسطينية) من غزة، في خطوة نحو تدريب قوة الشرطة الفلسطينية كاملةً، والبالغ عددها 13,000".

كما تطرح الورقة فكرة توسيع نطاق مهمة مراقبة الحدود المدنية، التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح، لتشمل نقاط عبور حدودية أخرى.

وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وافقتا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة بشأن غزة، وعلى صفقة إطلاق سراح الرهائن ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار.