أميركا تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن

أعلن مسؤول أميركي أن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق، الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة، نقلا عن "رويترز".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، بأن الغموض الذي يكتنفِ مشروع قرار وزعته الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في غزة، قد يعرقل تطبيق خطة الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

أوضحت الصحيفة أن ترامب يسعى لإنجاز خطته للسلام في غزة، لكنه يواجه مفاوضات معقدة.

أكد المصدر أن السؤال الجوهري المتعلق بمشروع القرار يتمحور حول مدى استعداد الولايات المتحدة لتقبل تعديلات مقترحة.

أرسلت واشنطن إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، تمنح الولايات المتحدة ودول أخرى سلطة إدارة القطاع، حسبما كشف موقع "أكسيوس" الإخباري.

أفاد مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" بأن مشروع القرار سيشكل أساساً للمفاوضات المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف التصويت على إنشاء قوة حفظ سلام خلال الأسابيع القادمة، وبدء نشرها في كانون الثاني/يناير المقبل.

تُعد المسودة، التي تهدف إلى توفير الدعم الدولي الرسمي لخطة ترامب لإقرار السلام في غزة ونشر قوة متعددة الجنسيات، نتاج أسابيع من المفاوضات بين واشنطن ودول عربية وإسلامية، ودول غربية مثل فرنسا وبريطانيا.

عزى المصدر سبب تسريب الوثيقة إلى محاولة ترسيخها كأساس للنقاشات المستقبلية حول غزة.

رأت صحيفة "هآرتس" أن القرار يسعى لإرضاء مختلف الأطراف، ووضع إطار واسع يستوعب مصالح الجميع.

لكن الغموض المحيط بالوثيقة قد يعيق إنشاء قوة حفظ السلام ونشرها، نظراً لعدم حسم تفاصيل العملية بعد، حسب المصدر.

أشارت الصحيفة إلى أن فرنسا وبريطانيا قد تصران على تضمين القرار الأميركي إشارة إلى "إعلان نيويورك"، الذي يحدد مساراً نحو حل الدولتين.

ترى إسرائيل في بعض بنود القرار "إنجازاً لها"، حيث ينص البند الأول على أن مجلس الأمن لن يمتلك سلطة على قوة الاستقرار الدولية، بل سيقدم لها دعماً معنوياً فقط. وتعتبر إسرائيل ذلك ضمانة لعدم تكرار تجربة قوة "اليونيفيل" في لبنان.

ينص البند الثاني على أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل على الحفاظ على البيئة الأمنية في غزة، وضمان نزع السلاح من القطاع، وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ووقف دائم لتدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية.

رجحت الصحيفة أن يظل البند الثاني "حبراً على ورق" بسبب غموض مهمة قوة حفظ السلام في هذا الجانب.