مائدة مستديرة بالدوحة تناقش التقدم في تنفيذ التزامات كوبنهاغن الإنمائية

الدوحة– في اليوم الثاني من أعمال "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" المنعقدة ب الدوحة ، عُقدت جلسة بمائدة مستديرة رفيعة المستوى وناقشت "تقييم التقدم ومعالجة الثغرات في تنفيذ التزامات إعلان كوبنهاغن وبرنامج عمله، وإعطاء زخم جديد لخطة التنمية المستدامة 2030″.

وشكّلت الجلسة منصة لتشخيص التحديات المتراكمة واستشراف سبل تسريع الاستجابة العالمية لقضايا التنمية الاجتماعية.

وأجمع المشاركون على أن العقود الثلاثة التي تلت قمة كوبنهاغن (عام 1995) شهدت تقدما اقتصاديا واجتماعيا ملموسا، ترجم في انخفاض معدلات الفقر المدقع وتوسع نطاق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

لكنهم أكدوا في المقابل أن هذه المكاسب لم تمنع استمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بل إنها تفاقمت في كثير من الدول، مما يعكس الحاجة إلى نهج أكثر شمولية وعدالة.

مصدر الصورة

تحولات عميقة

وأشار المتحدثون إلى أن التحولات العميقة في عالم العمل، والتقدم التكنولوجي المتسارع، والعولمة، جعلت شرائح واسعة من السكان خارج دائرة الاستفادة.

كما أدت تداعيات جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، وتصاعد الصراعات إلى تعزيز شعور عام بانعدام الأمن، وتراجع الثقة في المؤسسات، وازدياد الاستقطاب الاجتماعي في العديد من المجتمعات، كما رأى الخبراء المشاركون.

ولفت المتحدثون إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أسهمت في زيادة ثراء الفئات الأكثر ثراء، مقابل تهميش دول كاملة، فضلا عن استمرار أنماط الإقصاء والتمييز على أساس العمر أو الجنس أو الإعاقة أو الأصل العرقي أو الديني أو الوضع الاقتصادي أو الهجرة، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وركّزت المائدة المستديرة على عدد من الأهداف:

وخلال الجلسة، أكدت روكسانا مينزاتو، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للحقوق الاجتماعية والمهارات، أن إعلان عمل كوبنهاغن قدم رؤية شاملة للتنمية الاجتماعية، تقوم على أهداف واضحة وخارطة طريق لبناء مجتمعات أكثر أمانا وشمولا وعدالة.

وشددت على أن هذه الرؤية تتطلب استثمارا أكبر في الإنسان، من خلال توسيع الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وضمان فرص العمل اللائق، إضافة إلى الدمج بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز دور المؤسسات التشاركية والشاملة.

مصدر الصورة

أسئلة مفتوحة

من جانبها، طرحت أرميدا أليسجابانا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهاد ي، مجموعة من الأسئلة المحورية، أبرزها:

وأوضحت أن منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تضم 60% من سكان العالم، تواجه تحديات كبيرة، منها أن 60% من العمال لا يحصلون على وظائف لائقة، إلى جانب آثار التغير المناخي والتحولات الديمغرافية.

وأكدت أن تمكين المرأة اقتصاديا بات من أهم العوامل القادرة على دفع التنمية المستدامة وإضافة تريليونات الدولارات لاقتصادات المنطقة.

مصدر الصورة

نهج وطني

وردا على سؤال حول الإجراءات المتاحة لتجاوز العوائق المالية والمؤسسية، قالت بثينة بنت علي النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر ، إن الضغوط المالية المتزايدة عالميا تؤثر بشكل واضح على الفئات الأكثر هشاشة، لكن قطر نجحت خلال الأزمات، ومنها جائحة كورونا، في الحفاظ على مقاربة مالية متوازنة مكّنتها من حماية الفئات الضعيفة.

وأضافت أن "رؤية قطر الوطنية 2030" تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، عبر الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه السياسات أسهمت في تعزيز النمو والرفاه الاجتماعي.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود قطر التنموية خارج الحدود، عبر مساهمات "صندوق قطر للتنمية" في دعم الدول النامية، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي لخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الشاملة.

تسريع الالتزامات الدولية

وفي مداخلته حول آليات تسريع الالتزامات خلال العقد المقبل، شدد ماتياس ثورنز، نائب رئيس مجموعة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية ، على أهمية استخلاص الدروس من تنفيذ التزامات كوبنهاغن، بما يعزز القدرة على قياس التقدم الاجتماعي.

وقال إن غياب الأطر الواضحة للقياس في إعلان كوبنهاغن حد من القدرة على تقييم التطور في السنوات الماضية، مؤكدا أن "ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه".

ودعا إلى وضع آليات دقيقة للرصد والقياس، والاستماع إلى المجتمع المدني بوصفه شريكا أساسيا في العملية التنموية.

وأشاد ثورنز، بما تضمنه إعلان الدوحة السياسي من تركيز واضح على دور القطاع الخاص، خلافا لإعلان كوبنهاغن، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني واعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.