القضاء الأميركي يوقف لأجل غير مسمى نشر الحرس الوطني في بورتلاند وشيكاغو

أوقفَ القضاء الأميركي مجددا، وإلى أجل غير مسمى، نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند في غرب الولايات المتحدة، ما يُمثّل انتكاسة للرئيس دونالد ترامب في مواجهته مع المدن والولايات المحسوبة على الحزب الديمقراطي.

أما في ما يتعلق بالطلب المعجّل الذي تقدّم به ترامب في 17 أكتوبر إلى المحكمة العليا لإجازة نشر الحرس الوطني في شيكاغو، فقد أمرت هذه الهيئة القضائية التي يشكّل المحافظون غالبية أعضائها كلا الجانبين الأربعاء بالإدلاء بحجج إضافية بحلول 17 نوفمبر.

ورأى كثير من المعلقين القانونيين في هذا القرار والمهلة الجديدة ضربة أخرى للسلطة التنفيذية، حيث سبق لمحكمة استئناف فدرالية أن أجازت في 20 تشرين الأول/أكتوبر نشر نحو 200 من أفراد الحرس الوطني في بورتلاند، لمواجهة الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك، أداة ترامب الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين.

لكن محكمة الاستئناف نفسها قررت مساء الثلاثاء إعادة النظر في القضية في موعد لم تحدده، بحضور هيئة كاملة من القضاة، مما عرقل مجددا نشر الوحدات العسكرية.

ودعا القاضي الابتدائي الذي أوقف نشر الحرس الوطني في مطلع تشرين الأول/أكتوبر إلى جلسات تعقد على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء للنظر في أساس القضية.

ولاحظ المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد في بيان أن "رسالة محكمة الاستئناف واضحة، ومفادها أن الرئيس لا يستطيع إرسال الجيش إلى مدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من دون سبب يستدعي ذلك".

وكتب في وقت لاحق الأربعاء على منصة "إكس": "هذا الصباح في المحكمة، نعرض حججنا في شأن سبب كون فرض النظام الفدرالي ونشر الحرس الوطني من قِبل الرئيس في ولاية أوريغون غير قانوني وغير ضروري".

وسبق للقضاء أن علّق نشر مئات من جنود الحرس الوطني في شيكاغو في أكتوبر، بناء على طلب رئيس بلدية ثالث أكبر مدينة في البلاد وحاكم إلينوي جاي بي بريتزكر المحسوب على الحزب الديمقراطي.

ومنذ حزيران/يونيو، نشر الرئيس الجمهوري الحرس الوطني في لوس أنجلوس (غربا) وواشنطن العاصمة وممفيس (جنوبا)، رغم معارضة سلطاتها المحلية المحسوبة على الديمقراطيين.

ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا مرارا وتكراراً بـ"غزو" الولايات المتحدة من "مجرمين آتين من الخارج".