مزارعو الحشيش في لبنان لن يصبحوا مطاردين بعد اليوم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لن يعمل مزارعو مخدر الحشيش في جنح الظلام بعدما قننت الحكومة في لبنان زراعته وشكلت هيئة لإدارة بيعه في الداخل والخارج لصالح مصنعي الأدوية، بما يقلل من عجز الموازنة ويدعم ميزانية الدولة.

ورغم تراجع هذه الزراعة خلال السنوات الماضية بسبب الحملات الأمنية ومداهمة مصانع المخدرات، فإن 450 هكتارا في سفوح جرود الهرمل (غربي البلاد) مغطاة بالحشيش، وفق تقرير أعدته مراسلة الجزيرة في بيروت كارمن جوخدار.

وفي هذه المنطقة، يعيش آلاف المزارعين المطلوبين للحكومة بتهمة الاتجار في المخدرات، لكنهم لا يتوقفون عن هذه الزراعة التي يقولون إنها أقل كلفة من زراعة التفاح.

فالحكومة لا تقدم زراعات بديلة ولا تنفذ أيا من خطط التنمية في هذه المنطقة، وهو ما يجعل زراعة الحشيش وبيعه لزارعي المخدرات سبيلا وحيدا لإطعام أولادهم، حسب ما قالوا للجزيرة.

دعم خزينة الدولة

ويفترض أن تتبدد هذه المخاوف بعدما بدأت لجنة إدارة زراعة القنب الهندي (الذي يستخرج منه الحشيش) في العمل تنفيذا لقانون أقره البرلمان عام 2020، ويجيز هذه الزراعة لأغراض طبية.

وبهدف طمأنة المزارعين جال رئيس الهيئة داني فاضل بمناطقهم، وتعهد للجزيرة بأن تعمل الهيئة على توفير سبل لبيع محصولهم لمصنعي الأدوية في الداخل والخارج بأسعار البورصة العالمية، بدلا من اللجوء لتجار المخدرات.

ومن المتوقع أن تدر هذه الزراعة مليار دولار سنويا لخزينة الدولة، وفق تقديرات شركة ماكنزي الاستشارية الدولية التي قالت إن هذه الأموال ستساهم في عملية التنمية المعطلة منذ سنوات طويلة.

كما توقع خبير الاقتصاد علي الطفيلي أن يخفض هذا الاستغلال القانوني للحشيش عجز الميزان التجاري، ويدعم خزينة الدولة عبر زيادة الضرائب المترتبة عليه.