وزراء الليكود يطلبون من هرتسوغ العفو عن نتنياهو

مصدر الصورة

وقّع وزراء حزب الليكود الإسرائيلي رسالة بعثوا بها إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، يدعونه فيها إلى العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإنهاء محاكمته بقضايا فساد.

وبالإضافة إلى كونه مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه إن تمت إدانته، وترجع هذه الاتهامات إلى لائحة اتهام قدمها المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد توجهت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان إلى هرتسوغ حاملة رسالة موقعة من جميع وزراء الليكود الذي يقوده نتنياهو وعددهم 14 وزيرا لطلب العفو عنه مدعين أن "هذه الخطوة تأتي بدافع الحاجة الوطنية الواضحة إلى تمكين رئيس الوزراء من التفرغ الكامل لشؤون الدولة".

وتقول وكالة الأناضول التركية للأنباء إن النقاش حول احتمال العفو عن نتنياهو اكتسب زخما بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال خطابه بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ذلك من هرتسوغ.

ووقتها قال ترامب لهرتسوغ: "لماذا لا تمنحون بيبي (نتنياهو) عفوًا؟ في زمن الحرب، من يُبالي بالسيجار والشمبانيا؟"، في إشارة لهدايا تلقاها نتنياهو بشكل يخالف القانون مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال.

يرفض الإقرار بالذنب

وقبل يومين قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "بالنسبة لخيار العفو الرئاسي، الذي أشار إليه الرئيس ترامب، فلا يُبحث حاليا، كما لا يُطرح اتفاق الإقرار بالذنب، لأن كليهما يتطلب اعترافا من نتنياهو نفسه"، علما بأنه يرفض الاعتراف بالذنب في أي من القضايا التي يُحاكم فيها.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يسود وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقا لخطة ترامب الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الجماعية بغزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلّفت هذه الإبادة في غزة 68 ألفا و229 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.