أكد رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الاثنين، أنه في "مكان آمن"، وحضّ على "احترام الدستور"، في حين تشهد البلاد منذ أسابيع تظاهرات مناهضة للحكومة، وذلك في أول كلمة له منذ انضمام عسكريين للمحتجين في نهاية الأسبوع.
وفي خطاب بُث مباشرة عبر فيسبوك ولم يكشف فيه عن مكان وجوده، قال الرئيس البالغ 51 عاما، إنه في "مكان آمن" بعد "محاولة اغتيال".
وإذ أكد أن "السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات هو احترام الدستور"، رفض التنحّي تلبية لدعوة تطلقها الحركة الاحتجاجية التي تشهدها منذ 25 سبتمبر الجزيرة "الفقيرة" والواقعة في المحيط الهندي.
ووفق إذاعة فرنسا الدولية "إر إف إي"، فقد استقل راجولينا الأحد "طائرة عسكرية فرنسية إلى جزيرة لا ريونيون، قبل أن يغادر إلى وجهة أخرى مع عائلته".
وخلال مشاركته في قمة حول غزة في منتجع شرم الشيخ في مصر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رداً على سؤال بهذا الصدد "لا أؤكد شيئاً اليوم"، معرباً عن "قلق كبير" حيال مدغشقر.
وأضاف الرئيس الفرنسي "أود أن أعبّر هنا عن قلقنا الكبير، وعن صداقة فرنسا تجاه الشعب الملغاشي. أعتقد أنه من المهم جداً الحفاظ على النظام الدستوري والاستمرارية المؤسساتية في مدغشقر، لأن الأمر يتعلق باستقرار البلد ومصالح شعبه".
وتابع ماكرون "ننظر إلى شباب هذه البلدان بالكثير من الإعجاب والمودة. هؤلاء شباب عبروا عن آرائهم، وهم مسيّسون، ويريدون أن يعيشوا بشكل أفضل. ينبغي ببساطة ألا يتم استغلالهم من قبل فصائل عسكرية أو تدخّلات أجنبية".
وراجولينا الذي فاز في 2023 بولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات قاطعتها المعارضة، اتهم "مجموعة من العسكريين والسياسيين" بالسعي لقتله.
وخطاب راجولينا أرجئ أكثر من مرة، الاثنين، بسبب دخول "مجموعة من الجنود المسلحين" مقر التلفزيون الرسمي الذي لم يبث الكلمة في نهاية المطاف.
وقال راجولينا في خطابه "اضطررت لإيجاد مكان آمن لحماية حياتي اليوم. في كل ما يجري، لم أتوقف يوماً عن البحث عن حلول".
وإذ لفت إلى أنه لا يكنّ "ضغينة" للضالعين في "محاولة اغتياله"، شدد على أنه منفتح على "حوار للخروج من هذا الوضع".
وذكر راجولينا بما يتهدد البلاد من شح في التمويل الدولي في حال غرقت في اضطرابات سياسية، وهو ما حدث إثر انقلاب العام 2009 الذي أوصله إلى السلطة لأول مرة.
ويعيش 80 بالمائة على الأقل من سكان مدغشقر البالغ عددهم 32 مليون نسمة بأقل من 15 ألف أرياري يومياً (2,80 يورو)، أي تحت خط الفقر الذي يحدده البنك الدولي.