الذهب ليس مجرد مجوهرات، تلك القطع اللامعة باهظة الثمن، بل إنه أيضاً ملاذ المستثمرين في أوقات الفوضى أو اضطرابات السوق، حيث يشترون سبائك الذهب، ويستثمرون في صناديق الذهب كتحوط وكرهان أمان.

الآن، السبب وراء قيامهم بذلك الآن واسع النطاق، ولا يعود لسبب واحد فقط.

منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في يناير، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 50%. وإغلاق الحكومة الأمريكية بالتأكيد عامل مُسرّع لهذا الارتفاع، ولكن الأمر أكبر من ذلك.

نظام التعريفات الجمركية الذي هزّ الثقة العالمية بدور الولايات المتحدة في الأسواق المالية، قد فاقم ارتفاع أسعار الذهب أيضًا.

كما أن عدم الاستقرار الجيوسياسي، الذي يُشكّل محور الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، يلعب دورًا كبيرًا في ذلك.

أما التضخم، الذي ظلّ فوق المعدل المستهدف من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من 4 سنوات، فيُثير مخاوف حقيقية.

يحدث هذا في الوقت الذي تُدرك فيه العديد من الدول تمامًا حجم العقوبات الغربية وتجميد الأصول الذي ضرب روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وقد لجأت بشكل حاد إلى محاولة تخزين الأصول بعيدًا عن متناول تلك الإجراءات.

الآن، للسياق، ارتفاع أسعار الذهب في أوقات الاضطراب أمرٌ طبيعي.

بلغ سعره 1000 دولار لأول مرة خلال الأزمة المالية عام 2008. وبلغ 2000 دولار خلال ذروة الجائحة. أما 3000 دولار، حدث ذلك في الواقع هذا العام، قبيل إعلان الرئيس ترامب عن نظام التعريفات الجمركية.

تزامنت الارتفاعات السابقة في أسعار الذهب مع انهيارات في أسواق الأسهم، أو على الأقل انخفاضات حادة.

لكن هذا لا يحدث الآن في الواقع، غير أن الارتفاع الحالي يُظهر بالتأكيد أن المستثمرين الذين يتجهون نحو الذهب في الوقت الحالي لديهم تساؤلات حقيقية حول فاعلية وموثوقية البنوك المركزية حول العالم.

دونالد ترامب أمريكا أوكرانيا روسيا