منظمات ونقابات فرنسية تتحرك لوقف تصدير مكونات أسلحة لإسرائيل

مصدر الصورة

قال موقع ميديا بارت إن منظمات حقوقية أرسلت إخطارات رسمية ووجهت إنذارات للحكومة الفرنسية، بشأن شحنة من المكونات الإلكترونية الفرنسية المخصصة لتصنيع الأسلحة، يزمع نقلها إلى إسرائيل مساء غد الجمعة.

وأوضح -في تقرير بقلم جوستين برابانت- أن الحراك الشبابي الفلسطيني وهو منظمة مؤيدة لفلسطين ونشطة منذ عام 2024 بالولايات المتحدة رصدت موعد إقلاع الرحلة من باريس حاملة 11 طردا بإجمالي وزن يبلغ 561 كيلوغراما.

اقرأ أيضا

وذكر الموقع أن طائرة تابعة لشركة إلعال الإسرائيلية تستعد للإقلاع من مطار شارل ديغول في باريس يوم الجمعة، وهي تحمل شحنة من المكونات الإلكترونية الفرنسية، من ضمنها طائرات مسيرة وقنابل تستخدم في هجمات دامية بلبنان وغزة.

عدة نقابات عمالية فرنسية رفضها المشاركة والتواطؤ فيما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" داعية الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وتحمل مسؤولياتها

وهذه المكونات مصنعة -حسب معلومات الموقع- من قبل شركة فرنسية تدعى "فيشاي إم سي بي إندستري" وهي فرع لمجموعة أميركية، ويعتقد أنها موجهة إلى شركة "إلبيت سيستمز" التي تعمل في صناعة الأسلحة بإسرائيل.

وحسب ميديا بارت، وجهت 3 منظمات حقوقية -من بينها الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام- إنذارات رسمية إلى الحكومة الفرنسية، مطالبة بتوضيحات حول طبيعة هذه المكونات وضمان عدم استخدامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية خاصة في غزة .

كما أعلنت عدة نقابات عمالية فرنسية رفضها المشاركة والتواطؤ فيما وصفته بـ" الإبادة الجماعية الجارية في غزة" داعية الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وتحمل مسؤولياتها.

ورغم تأكيد الحكومة الفرنسية أنها لا تصدر أسلحة تستخدم بغزة، فإنها ترفض الكشف عن تفاصيل شحناتها، كما ترفض فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لإسرائيل، وبالفعل بلغت صادراتها العسكرية إليها 16.1 مليون يورو عام 2024.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في غزة، مما قد يعرض الأفراد والشركات المشاركة في الدعم العسكري لإسرائيل للملاحقة القضائية الدولية.