لجأت نيوزيلندا إلى تخفيف قيود الإقامة وفتحت مسارين جديدين للهجرة، لجذب ذوي الخبرات والمهارات الحيوية من أجل سد ثغرات سوق الشغل، ومواجهة النزيف القياسي للمواطنين الذين يغادرون البلاد.

وأعلنت وزيرة النمو الاقتصادي النيوزيلندية نيكولا ويليس، الثلاثاء، عن مسارين جديدين للإقامة، قائلة إن "المهاجرين المهرة ذوي الخبرة يمكن أن يساعدوا في سد الثغرات التي يعانيها سوق الشغل المحلي"، وفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقالت الوزيرة في بيان: "أخبرتنا الشركات أن الحصول على الإقامة كان صعبا على بعض المهاجرين، حتى لو كانوا يمتلكون المهارات الحيوية والخبرة الكبيرة غير المتوفرة في القوى العاملة الحالية".

وجاءت هذه الإجراءات في وقت يغادر به عدد قياسي من النيوزيلنديين البلاد، وسط تقلص الناتج المحلي الإجمالي.

ووُجه أحد المسارين للمهاجرين ذوي الوظائف المهارية الذين يستوفون معايير الخبرة والراتب، بينما خُصص الثاني لأصحاب الحرف والمهن الفنية الذين تتوافر بهم المتطلبات والمؤهلات الأساسية.

ومن المرتقب أن يبدأ عمل المسارين الجديدين اعتبارا من منتصف عام 2026.

وقالت وزيرة الهجرة في نيوزيلندا أريكا ستانفورد: "مسار الخبرة المهارية صمم لمساعدة أصحاب العمل على الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة الذين يساهمون في الاقتصاد النيوزيلندي وأثبتوا قيمتهم".

وتشير الإحصائيات رسمية إلى أن أعداد النيوزيلنديين الذين يغادرون البلاد بلغت مستويات قياسية في يوليو 2025، حيث غادر أكثر من 73 ألف نيوزيلندي البلاد، بينما عاد نحو 25 ألف شخص للعيش داخلها فقط.

واتخذت الحكومة في يناير الماضي قرارات لتسهيل الحصول على تأشيرة الزيارة، في محاولة لجذب "الرحالة الرقميين"، وهم الأشخاص الذين يعملون عن بعد.

كما خففت الحكومة في فبراير متطلبات الحصول على "التأشيرة الذهبية" التي تمنح الإقامة للأثرياء الأجانب.

ورحبت منظمة الأعمال النيوزيلندية بالإجراءات الأخيرة، قائلة إن المسارات الجديدة ستمكن أصحاب العمل من الاحتفاظ بالعمال المهرة، ودعت إلى تطبيق الإجراءات سريعا.