مصر.. طرح رؤية اقتصادية جديدة لخفض الدين وتقليص دور الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة جديدة تحمل اسم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تكشف فيها عن رؤية الدولة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، رامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخفض معدلات الدين. في وقت تعتزم عرضها للحوار المجتمعي لمدة شهرين، بداية من الأسبوع المقبل.

وتعد السردية بمثابة "برنامج إصلاح اقتصادي"، تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر .

وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق تصريحات وزيرة التخطيط رانيا المشاط .

وتريد الحكومة بهذه الرؤية أن ترفع معدلات النمو لتصل إلى 7% في عام 2030، وزيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030 .

كما تسعى السردية لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70 - 75% بحلول 2030، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030، وفق بيانات رسمية .

وقال أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، إن تحقيق الحكومة لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 7% بحلول عام 2030 يُعد هدفًا واقعيًا، موضحًا أن النسبة المستهدفة ليست بعيدة عن المستويات التي جرى تسجيلها خلال العام المالي الماضي، مضيفًا أن الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب تحويلات العاملين المصريين بالخارج، يمثل الركائز الأساسية لبلوغ هذا المعدل، شريطة تجنب تحديات خارجية قد تعطل خطط الدولة، مثل التوترات الجيوسياسية أو النزاعات بالمنطقة .

ووفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كوجك، فإن معدل النمو الاقتصادي لمصر تضاعف خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق من 2.4%، إلى 4.2%.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الوصول إلى أدنى مستوى تاريخي لمعدل الدين العام يتطلب من الحكومة الاستمرار في ترشيد الإنفاق العام عبر خفض الاستثمارات الحكومية وعدم زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وهو أمر بالغ الصعوبة، أو عبر زيادة الإيرادات الضريبية التي تمثل بالفعل نحو 80% من إجمالي موارد الموازنة، ما يجعل تحقيق هذا الهدف في الظروف الحالية تحديًا كبيرًا، في انتظار ما ستعلنه اللجنة الحكومية المختصة بخفض الدين من خطط واضحة .

وحققت الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر، رقمًا قياسيًا بلغ 2.2 تريليون جنيه (45.6 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي 35%، وفق بيانات رسمية لوزارة المالية .

وأشار بدرة إلى أن زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة تستلزم توسيع الحوافز والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مع تهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة من خلال تقليص مراحل الحصول على التراخيص والحد من التعقيدات البيروقراطية، بجانب تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسريع تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أهمية تدشين منصة إلكترونية شاملة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز معدلات النمو وضمان استدامته .

وتستهدف السردية تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

قال نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط وأفريقيا، محمد رضا، إن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، جاء مدفوعًا بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه مؤشرات ارتفاع معدل النمو وتراجع معدلات التضخم، فضلًا عن التوجه نحو صياغة إطار إصلاحي وطني شامل بديلًا عن الاعتماد على برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن هذه السردية تستهدف وضع برنامج اقتصادي متكامل يغطي جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويرتكز على أهداف واضحة قابلة للقياس، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطنين، حسب قوله.

وأرجعت الحكومة أسباب إطلاق السردية إلى المتغيرات الإقليمية والدولية، قائلة إن ذلك "يتطلب وضع برنامج إصلاح اقتصادي يحقق التكامل بين برنامج الحكومة والرؤى والاستراتيجيات القطاعية، ورؤية مصر 2030".

وأضاف رضا، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة ستولي أولوية لدعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والتصدير، بما يجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا يخدم أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا واتفاقية الشراكة الأوروبية، بهدف سد الفجوة التمويلية الدولارية وتنويع مصادر الاقتراض بعيدًا عن الاعتماد على القروض فقط، إلى جانب تمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي .

واعتبر نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين، أن خفض الدين بوتيرة متسارعة يظل تحديًا معقدًا، ولن يتحقق إلا عبر توقيع صفقات استثمارية كبرى تقوم على مبادلة الديون باستثمارات، ما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الدين العام وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد رضا أهمية "طرح 6 إلى 7 فرص استثمارية ضخمة مماثلة لصفقة رأس الحكمة لتحقيق هذه المستهدفات، خاصة في ظل استمرار بند فوائد خدمة الدين كأحد أكبر الأعباء على الموازنة العامة وضغوطه المباشرة على مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية" .