الخارجية البريطانية لـ"العربية": الوقت ينفد مع إيران

أفاد وزير بريطانيا للشرق الأوسط هاميش فالكونر، بأن بلاده تعتقد أن هناك مساحة للدبلوماسية تمتد على ثلاثين يوما مع إيران منذ اليوم.

بريطانيا سترد على أي تهديد

وأضاف لـ"العربية/الحدث" الخميس، بأن الوقت ينفد مع إيران.

كما تابع أن دول الترويكا أخّرت إقرار العقوبات حتى تمتثل إيران لالتزاماتها الدولية، مشدداً على أنها لم تفعل ذلك.

ولفت إلى أنه لا توجد دولة في العالم خصبت إلى الحد الذي وصلته إيران ولم تنتج سلاحا نوويا.

وأكد أن الدول الثلاث طلبت من إيران في اجتماعات الثلاثاء الماضي، الالتزام بالقرارات الدولية حتى لا تعاد العقوبات.

أيضاً أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تريد العودة إلى العملية الدبلوماسية مع خطوات طارئة من إيران.

كذلك أعلن أنها سترد على أي تهديدات إيرانية ضد مواطنين بريطانيين في المملكة المتحدة وخارجها، لافتا إلى أنه يجب السماح للمفتشين الدوليين بمزاولة عملهم في إيران ضمن مواقع على الأقل.

ورأى أنه لا يمكن التأكد من نفاد مخزون اليورانيوم لدى إيران إلا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) فعلت ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس، أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كما أرجع القرار بأنه "لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي".

بدوره، رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس، أن تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تمثل بداية مرحلة جديدة في المفاوضات الدبلوماسية.

جاء هذا بعدما كشفت رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، عن أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستسعى لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع إيران.

وأضافت أن الدول الثلاث ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يكرس الاتفاق النووي لعام 2015.

كما تابعت أنها تحث إيران على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي.

مزيد من الضغط

أتى ذلك بعدما قال مصدر مطلع على اجتماع جنيف، إن الإيرانيين "لم يقدموا على الطاولة أي نتائج ملموسة ومفصلة"، ما أغلق الباب أمام إمكانية تمديد الموعد النهائي لـ"إعادة فرض العقوبات"، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".

في حين تُعيد هذه الآلية تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

كما من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغط الاقتصادي على طهران، ومن المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.