بايرو يطرح الثقة بحكومة.. ومخاوف من أزمة سياسية جديدة في فرنسا

باتت فرنسا الثلاثاء أمام مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، غداة تحذير رئيس الوزراء فرنسوا بايرو من خطر المديونية المفرطة ، وطلبه تصويتاً على الثقة من الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، قد يطيح بحكومته الشهر المقبل.

وفاجأ رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يواجه صعوبات، البلاد الاثنين بإعلانه أنه طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون عقد جلسة استثنائية للبرلمان في 8 سبتمبر (أيلول).

ويحتاج بايرو إلى دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف من شأنها خفض الدين العام لفرنسا، لكن أحزاب المعارضة الرئيسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أعلنت رفضها لخطة رئيس الوزراء.

وجاء الإعلان في وقت تصاعدت الدعوات لإضراب عام في 10 سبتمبر (أيلول) احتجاجاً على مقترح بايرو إجراء اقتطاعات في الميزانية.

وأقر عدد من أعضاء الحكومة أن خطوة رئيس الوزراء محفوفة بالمخاطر.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان باتريك ميغنولا: "نعم إننا نضع أنفسنا في موقف خطر. وما المشكلة في ذلك؟"، مضيفاً: "فرنسا تستحق ذلك".

وتحتدم المنافسة السياسية في فرنسا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في العام 2027 مع انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية.

ودعت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن الإثنين إلى حل البرلمان فيما صعّد جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليساري) الضغط الثلاثاء قائلاً إن على ماكرون أن يستقيل إذا خسر بايرو الثقة خلال التصويت.

وقال ميلانشون لإذاعة "فرانس إنتر" إن "ماكرون هو الفوضى"، مضيفاً أنه سيتقدم بمقترح بحجب الثقة عن رئيس الدولة في البرلمان. وأضاف "المشكلة هي السيد ماكرون. يجب أن يرحل".

وتصاعدت دعوات متكررة للرئيس الفرنسي للاستقالة منذ حل البرلمان العام الماضي بعد تحقيق أقصى اليمين مكاسب في الانتخابات الأوروبية، ما أدخل البلاد في أزمة.

لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته، وقال أيضاً إنه يريد تجنب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة مرة أخرى.

وفي حال خسر بايرو التصويت على الثقة، سيضطر ماكرون للبحث عن رئيس وزراء سيكون السابع في عهده، ما سيرخي بظلاله على العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية.

أزمة مالية

أُقيل ميشال بارنييه، سلف بايرو، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. ففي ديسمبر (كانون الأول) تحالف حزب "التجمع الوطني" مع تكتل اليسار لإسقاط حكومته بسبب ميزانية 2026.

وبعد الإفراط في الإنفاق على مدى سنوات، يتعين على فرنسا السيطرة على عجزها العام وخفض ديونها المتراكمة، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.

ويريد بايرو توفير حوالي 44 مليار يورو (51 مليار دولار) من خلال إجراءات تشمل خفض أيام العطل وتجميد الزيادة في الإنفاق. وفي منتصف يوليو (تموز) قدّم بايرو مقترحات ميزانية العام 2026 لكنها لم تحظَ بقبول.

ودعا وزراء الثلاثاء إلى حل وسط، لكن آخرين قالوا أيضاً إن جميع الخيارات مطروحة.

وتعهد وزير الاقتصاد إريك لومبار بـ"الكفاح" لضمان نجاة الحكومة من التصويت على الثقة 8 سبتمبر (أيلول). وقال: "مسؤوليتنا هي التوصل إلى اتفاق لأن البلاد بحاجة إلى ميزانية".

وصرح وزير الداخلية برونو ريتايو أن إسقاط الحكومة سيضرّ بمصالح فرنسا، وحذّر من خطر حدوث أزمة مالية. وقال ريتايو، زعيم حزب "الجمهوريين": "سيكون من غير المسؤول إغراق البلاد في أزمة مالية كبرى، ستؤثر تداعياتها أولاً على أكثر الفئات ضعفاً".

انعكاسات على الأسهم

وانعكست الأزمة السياسية في بورصة باريس الثلاثاء إذ انخفض مؤشر "كاك 40" للأسهم الفرنسية الرائدة بحوالي 2 في المئة في التعاملات الصباحية.

كذلك، انخفضت أسهم البنوك الفرنسية، فيما ارتفع عائد السندات السيادية الفرنسية لأجل 10 سنوات، في مؤشر على تراجع ثقة المستثمرين في ديون فرنسا.

ويقول محللون إن ديون فرنسا، البالغة 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تشكل تهديداً للاستقرار المالي للبلاد.

وقال مدير فرع أوروبا في شركة تحليل المخاطر "أوراسيا غروب"، مجتبى رحمن، إن رئيس الوزراء سيُقال على الأرجح.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن بايرو "سعى إلى إحداث صدمة لدى الرأي العام والنظام السياسي الفرنسي لمواجهة خطورة أزمة ديون البلاد، لكنه ربما لم يغير سوى موعد نهايته".

في سياق متصل، رأى مدير الأبحاث في معهد "إبسوس" الفرنسي ماتيو غالار أن بايرو اختار عمداً تحميل نفسه المسؤولية بطلبه طرح الثقة في برلمان منقسم بشدة. قال "هذا أشبه بانتحار".