وافق مدعي عام عمّان، الأحد، على تكفيل النائب الأردني، ينال فريحات، القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة)، بعد توقيفه أسبوعًا على ذمة التحقيق ومنعه من السفر، لنشره منشورًا مخالفًا لقانون الجرائم الإلكترونية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المنشور الذي نشره فريحات احتوى عبارات تسيء إلى الوطن، وتقلل من منجزاته، وتضمنت مقارنات غير واقعية وتحريضًا على الدولة.
وأكدت مصادر قانونية أن قرار التوقيف جاء متوافقًا مع القانون، لأن مجلس النواب غير منعقد حاليًا، وبالتالي لا يتمتع النائب بالحصانة النيابية.
استُدعي النائب للتحقيق الأسبوع الماضي بعد نشره محتوى يدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ويشكك في الإجراءات المتخذة بحقها.
وكشفت "بترا" الأسبوع الماضي عن نتائج تحقيقات أجرتها السلطات المختصة في نشاط مالي غير قانوني تورطت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة خلال السنوات الماضية، وتزايد حجمه خلال السنوات الـ 8 الأخيرة.
وأفادت التحقيقات بأن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة، ومُوّلت من تبرعات غير قانونية، وعوائد استثمارات داخلية وخارجية، واشتراكات شهرية من أعضائها، إذ تم جمع أكثر من 30 مليون دينار أردني خلال السنوات الأخيرة.
استُثمر جزء من هذه الأموال في شراء شقق خارج المملكة، بينما استُخدم بعضها في حملات سياسية داخلية عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا مرتبطة بالجماعة جرى ضبطها وإحالتها إلى القضاء. وسُجّل جزء من الأموال بأسماء أفراد منتمين للجماعة بملكية مباشرة أو عبر أسهم في شركات.
أوقفت السلطات 11 شخصًا على خلفية التحقيقات، واستدعت آخرين، وربطت عدم توقيفهم بتقديم كفالات مالية.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الأردنية في أبريل (نيسان) 2025 حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، ومصادرة ممتلكاتها، وتجريم الترويج لأفكارها أو التعامل معها، واعتبار أي نشاط يتعلق بها مخالفًا للقانون.