قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية.

وكانت القبائل العربية في سوريا أعلنت أمس الخميس النفير العام لنجدت عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب سوريا.

ووصفت القبائل العربية في سوريا تحركها بأنه رد على الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما شمل أعمال القتل والتهجير.

وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات، واقتربوا من المدينة من الجهة الشمالية طريق دمشق.

وقال مصدر في قوات العشائر لوكالة الأنباء الألمانية أن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم فجر اليوم الجمعة قادمين من مناطق شرق سوريا ومحافظة حلب وريفها.

وأكد المصدر أن 41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك وهذا العشائر تشكل أكثر من 70 % من سكان سوريا وأن قبائل عربية في العراق والأردن ولبنان تستعد للتوجه إلى السويداء.

وبحسب مصادر قبلية فإن أكثر من 100 شخص قتلوا يوم الخميس خلال هجوم لفصائل موالية للشيخ حكمت الهجري وأن عشرات الآلاف هجروا من قراهم وتم إحراق منازلهم.

الرئاسة السورية تتهم مقاتلين دروز بخرق وقف إطلاق النار

في دمشق، اتّهمت الرئاسة السورية المقاتلين الدروز في السويداء بخرق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه قوات الأمن من المحافظة.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ من وصفتها بالقوات الخارجة عن القانون ارتكبت جرائم مروّعة تتنافى كليّا مع التزامات الوساطة، وتهدّد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى.

و جددت الرئاسة السورية تعهدها بمحاسبة كل من تورط في الجرائم والانتهاكات أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها. وأكدت التزامها بحماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف طوائفه ومكوناته.

وشددت الرئاسة السورية على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون مؤكدة عدم التسامح مع أي تهديد للسلم الأهلي

الهجري يؤكد على الالتزام بالتسامج

وفيما تتجه الأنظار إلى تطورات المعارك، حمل الزعيمُ الروحي ل طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض المسؤوليةَ الكاملةَ عن أفعاله.

وأكد الهجري الالتزامَ بروح التسامح رغم الاعتداءات التي طالت أبناءَ الطائفة الدرزية, مؤكدا أن الحل في الحكمة وليس بحمل السلاح.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السويداء إلى نحو 600 شخص، بينهم 275 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية و304 من أبناء السويداء.