كيف برر ترامب إنزال الجيش لمواجهة احتجاجات كاليفورنيا؟

واشنطن- مع تصاعد الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة جنوب ولاية كاليفورنيا ، وتحديدا مدينة لوس أنجلوس وضواحيها، أصدر الرئيس دونالد ترامب توجيها بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني في المدينة لقمع هذه الاحتجاجات.

ويندرج التوجيه الذي أصدره ترامب تحت مظلة قانون فدرالي نادرا ما يُستخدم، ويسمح هذا القانون للرئيس باستدعاء قوات الحرس الوطني في ظل ظروف معينة واستثنائية.

وفي الحالة الراهنة، تذرع ترامب ببند محدد من قانون القوات المسلحة بعنوان "يو إس سي. 12406 10" (10 U.S.C. 12406) والذي يذكر 3 ظروف يمكن للرئيس بموجبها إضفاء الطابع الفدرالي على قوات الحرس الوطني.

وبموجب هذا القانون فيمكن استدعاء هذه القوات ضمن الحالات التالية:

تمرد ضد السلطة

وقال ترامب في مذكرته إن الاحتجاجات في لوس أنجلوس "تشكل شكلا من أشكال التمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن الحرس الوطني يعمل ككيان هجين يخدم مصالح الولاية والمصالح الفدرالية في الوقت ذاته، وعادة ما يتم تنشيط قوة الحرس الوطني في الولاية بناء على طلب حاكم الولاية.

ووفقا للخبراء، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها تنشيط الحرس الوطني دون طلب من حاكم الولاية منذ عام 1965.

ففي عام 1992، اندلعت أعمال الشغب إثر مقتل رودني كينغ بسبب استخدام الشرطة قوة مفرطة تجاهه على الرغم من عدم حمله سلاح.

وسرعان ما خرجت أعمال الشغب عن السيطرة، وقتل 63 شخصا، وأصيب أكثر من ألفي شخص، واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص، وبلغ حجم الأضرار بالممتلكات ما لا يقل عن ملياري دولار.

وأرسل الرئيس آنذاك جورج بوش الأب قوات عسكرية بناء على طلب حاكم كاليفورنيا -في ذلك الوقت- بيت ويلسون.

وعام 2020، تم نشر قوات الحرس الوطني في بعض الولايات في أعقاب الاحتجاجات على مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد عناصر شرطة من البيض.

مصدر الصورة

كيف وصلنا إلى هنا؟

يغذي أعمال الشغب الحالية المتطرفون من كلا الجانبين، فالديمقراطيون تجاهلوا قضية ضبط الحدود الجنوبية مما سمح بدخول ملايين المهاجرين غير النظاميين. وعلى النقيض، تطبق إدارة ترامب إجراءات وأساليب صارمة ضد المهاجرين غير النظاميين خاصة من لديهم أوامر ترحيل نهائية.

واعتمد ترامب في حملتيه الرئاسيتين الناجحتين (الأولى والثانية) على تبني خطاب معاد للمهاجرين، وصورهم على أنهم غزاة سمحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بدخولهم البلاد لأسباب مختلفة.

ولقيت دعوات ترامب صدى وترحيبا بين ملايين الأميركيين ممن فقدوا وظائفهم في المصانع والشركات التقليدية على مدار العقود الأخيرة بسبب نقل المصانع لخارج البلاد حيث تتوفر العمالة الرخيصة، وبسبب التوجه لرقمنة العديد من الوظائف.

ويكرر ترامب أنه عاد إلى البيت الأبيض ملتزما وحاملا دينا من الناخبين يتمثل في ضرورة إغلاق الحدود الجنوبية، وطرد ملايين المهاجرين.

ولم تكن كاليفورنيا الحالة الأولى التي تشهد أعمال عنف عقب محاولة منع قوات إنفاذ قانون الهجرة من تنفيذ اعتقالات، إذ سبق أن شهدت عدة ولايات -مثل نيوجيرسي ونيويورك وإلينوي- أعمالا مشابهة ولكن على مستوى أقل، وتم إلقاء القبض على العشرات في كل حالة.

مداهمات واعتقالات

أثارت مداهمات المهاجرين والاعتقالات القلق في تجمعات المهاجرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث ظهر ضباط الهجرة في كل مكان من أماكن العمل إلى منازل الناس ودور المحاكم.

وشملت حملة الترحيل اعتقال المهاجرين ووضعهم على متن طائرات عسكرية وإرسالهم إلى خليج غوانتانامو، وهو مركز احتجاز عسكري أميركي سيئ السمعة متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو إلى دولهم الأصلية، أو إلى دول ثالثة تقبلهم.

وقد قوبل العديد من هذه الإجراءات بطعون قانونية تنظر فيها حاليا العديد من المحاكم الأميركية.

كما اجتاح ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "آي سي إي" (ICE) مناطق من لوس أنجلوس ذات كثافة لاتينية يوم الجمعة لتنفيذ حملة اعتقالات لمهاجرين غير نظاميين، وتم اعتقال ما يقرب من 44 شخصا.

ودارت اشتباكات بين متظاهرين وضباط فدراليين بعد محاولة منعهم من تنفيذ الاعتقالات. وردا على ذلك، استخدم ضباط يرتدون معدات مكافحة الشغب قنابل يدوية ومفاجئة ورذاذ الفلفل لترويض الحشد، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع ومواد منفجرة سريعة ضد المتظاهرين.

وقام ترامب، مع توسع أعمال العنف، باستدعاء الحرس الوطني في كاليفورنيا. وبالتالي، لن يسمح لهؤلاء العسكريين باعتقال المحرضين ومثيري الشغب أو القيام بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة، ولكن سيسمح لهم بأداء مهام حماية القوة وتقديم الدعم اللوجستي.

ردود الفعل

أيدت شخصيات بارزة في إدارة ترامب قرار الرئيس بتعبئة الحرس الوطني، وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث على وسائل التواصل إنه "منطق سليم" مضيفا "لن يتم التسامح مع العنف والتدمير ضد الضباط الفدراليين والمرافق الفدرالية".

كذلك أبرزت وسائل الإعلام اليمينية المقربة من إدارة ترامب -مثل شبكة فوكس الإخبارية ونيوز ماكس- والعديد من المؤثرين على شبكات التواصل، رفع العديد من المتظاهرين أعلاما غير أميركية، وخاصة علم دولة المكسيك المجاورة.

وفي المقابل، رفض العديد من المسؤولين في كاليفورنيا أوامر ترامب، وأصروا على أن شرطة المدينة المحلية مجهزة للتعامل مع الاضطرابات، وأن مشاركة الجيش غير ضرورية. وهاجم جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا قرار ترامب، ودعاه إلى إلغائه، ووصف الخطوة بأنها "تحريضية عن قصد".

وكتب نيوسوم على منصة إكس يقول "تسيطر الحكومة الفدرالية على الحرس الوطني في كاليفورنيا وتنشر ألفي جندي في لوس أنجلوس، ليس بسبب وجود نقص في قوات إنفاذ القانون، ولكن لأنهم يريدون استغلال المشهد".

من جهتها، قالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس لشبكة "إيه بي سي" إن نشر الحرس الوطني لم يكن له داع، في حين قالت نانيت باراغان عضوة الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، وهي ديمقراطية تمثل مدينة باراماونت أحد ضواحي لوس أنجلوس حيث اندلعت الاحتجاجات "لسنا بحاجة إلى المساعدة" وأضافت أن الحرس الوطني "سيزيد الأمور سوءا".

لكن ترامب يصر على قراره، وقال عبر منصته (تروث سوشيال) "لن نتسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالبًا ما يحصلون على أجور مقابل ذلك".

وأضاف أنه "إذا لم يطبق القانون في كاليفورنيا فسنتعامل مع الأمر بأنفسنا، هناك كثير من العنف في الولاية، وحاكمها لا يتمتع بالكفاءة".