إيران وإسرائيل: طهران تزعم الحصول على "وثائق نووية حساسة" من إسرائيل وإعلام إيراني يصف العملية بـ"أكبر ضربة استخباراتية"

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن إيران حصلت على وثائق "حساسة" تتعلق بإسرائيل، وخصوصاً بمنشآتها النووية، دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها.

وأفاد التلفزيون باقتضاب: "حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية".

وإيران التي تقول إنها "جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، لا تعترف بدولة إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديداً فعلياً لها، بيد أن الخبراء يعتبرون إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.

أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، تتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.

وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، مؤكداً أن "إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً حالياً، لكنها تمتلك المواد الخام اللازمة لذلك".

وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن إيران لديها الآن مخزون ضخم ومتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، مؤكداً أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بهجوم واحد.

وردّت إيران برفضها تقرير غروسي مشيرة إلأى أن "لا حدود لمستوى التخصيب". وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه "مسيساً"، مشددتين على أن طهران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة.

"حجم هائل من الوثائق"

وقالت وكالة فارس الإيرانية، شبه الرسمية، إن "جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من الأراضي المحتلة".

ووصفت الوكالة العملية بأنها "أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني".

وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل "بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي".

في المقابل، اعتقلت إسرائيل في مايو/أيار 2025، رجلين بشبهة تنفيذ مهمات جمع معلومات استخبارية يزعم أنها لصالح إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة أن "من بين ما تم الحصول عليه آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية"، مشيرة إلى أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، "فرضا التكتّم على الأمر".

وأكدت ضمان وصول الحمولة الضخمة من الوثائق كاملةً إلى المواقع "الآمنة المطلوبة"، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق كبير للغاية، إذ أن مجرد مراجعتها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يتطلب وقتاً طويلاً، وفقاً لما ذكرته فارس.

وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.

ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات.

وفي العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ أو الطائرات المُسيّرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل.

كما تحدثت طهران عن ردّ انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، على أراضيها والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه، وكذلك على مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني المُتحالف مع إيران والذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

عملية الموساد

في عام 2018، نفذ الموساد الإسرائيلي عملية سرية داخل إيران، استهدفت مستودعاً في طهران يحتوي على أرشيف البرنامج النووي الإيراني. وفقًا لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين، استغرقت العملية عامين من التخطيط، وشارك فيها 20 عميلاً، جميعهم غير إسرائيليين، حيث تمكنوا من فتح 32 خزنة فولاذية ونقل نصف طن من الوثائق إلى إسرائيل في الليلة ذاتها.

وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، نجح الموساد في سرقة نحو 100,000 وثيقة وملف - بين أوراق وملفات رقمية مسجلة على أقراص مدمجة — خلال فترة لم تتجاوز ست ساعات ونصف، قبيل وصول الحراس صباحًا

حسب هآرتس، العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة للمنشأة منذ فبراير/شباط 2016، حين بدأ الإيرانيون نقل الوثائق إلى هناك. السلطات الإسرائيلية جهّزت نموذجاً مطابقاً للمستودع للتدريب على فتح الخزائن، وضبطت وقت تنفيذ المهمة ضمن ثماني ساعات.

الوثائق كشفت عن تفاصيل دقيقة حول برنامج "أماد"، بما في ذلك مواقع سرية (مثل ورامين وتورقزاباد)، ومعلومات عن تصميمات رؤوس نووية وعمليات التعتيم على المواقع، وخرائط لأنفاق لتمويه أنشطة التخصيب تحت الأرض. نقلت هآرتس أن الوثائق تضمنت أدلة دامغة على قيام إيران بتضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدريب موظفيها على محو الأدلة وتزوير المستندات الرسمية.

في 30 أبريل 2018، عرض نتنياهو للوثائق خلال اجتماعه بالأمم المتحدة، متهماً إيران بالكذب حول أهدافها النووية ومطالباً بمزيد من التحقيقات الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود دبلوماسيون. وقد تم تقديم النسخة الكاملة للوثائق إلى وكالة الطاقة الدولية وإلى حلفاء عالميين شاملين مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

يذكر أن إيران أنكرّت صحة العملية قائلة إن العملية عبارة عن "إعادة تدوير معلومات قديمة"، لكن هذا الإنكار قوبل بتأكيدات رسمية إسرائيلية وأمريكية بأن التوثيق مرتبط بخداع إيراني مباشر لوكالة الطاقة الذرية".

تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مشروع "ديمونا"

في ديسمبر/كانون الأول 2024، كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونا" الإسرائيلي للأبحاث النووية.

التقرير الصادر عن أرشيف الأمن القومي الأمريكي، تضمن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 1960 وهي "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونا سيشمل مصنعاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطاً ببرنامج أسلحة".

وذكر التقرير أنه في عام 1967، كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في "ديمونا" قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، ما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "6 إلى 8 أسابيع".

وبينما لم تتمكن الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية الأمريكية من إثبات أو نفي تلك المزاعم، فقد قيّمت بعضاً منها على أنه "معقول" وحثّت فريق التفتيش التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها.

وأضاف الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقاً للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية.

كانت الولايات المتحدة في الستينيات قلقة من أن تسعى دول مثل إسرائيل لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، ويقوّض الجهود الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وبحلول عام 1969، أظهرت الوثائق المرفوعة عنها السرية أن قضية منع الانتشار تراجعت لصالح اتفاق ثنائي سري بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير، سمحت بموجبه واشنطن لإسرائيل بالحفاظ على وضعها كقوة نووية غير معلنة.

واتفق نيكسون ومائير ضمنياً على إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً دون الإعلان عنه أو إجراء اختبارات.

كما اتبعت إسرائيل سياسة "الغموض النووي" باستخدام لغة مبهمة بشأن قدراتها، وقبلت واشنطن الموقف الإسرائيلي الرسمي بأنها لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي إلى المنطقة.

أبدى فريق لجنة الطاقة الذرية الأمريكية، الذي زار مفاعل ديمونا عام 1966 شكوكاً حول إمكانية خداعه، ورغم ترجيحهم أن الخداع غير مرجح، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، بحسب ما تذكر المجلة الأمريكية فورين بوليسي.

وتقول المجلة إن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وسبق لحرب 1967 أن جمّعت جهازين أو ثلاثة أجهزة نووية تحسّباً لسيناريو كارثي، مما جعلها فعلياً دولة تمتلك قدرة نووية.

في مارس/آذار 1967، أشار تقرير استخباراتي أمريكي، جرى تنقيحه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، إلى احتمال قيام إسرائيل بتركيب محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم.

وأوصى التقرير بمتابعة هذه النقطة خلال زيارة التفتيش التالية، لكن الزيارة التي تمت في أبريل/ نيسان من ذات العام لم تسفر عن جديد، وفق الوثائق الأرشيفية.

ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.