هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا – نيويورك تايمز

نبدأ جولتنا من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ومقال بعنوان "هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا"، كتبه توماس فريدمان.

يستهل الكاتب بالحديث عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، التي سيزور خلالها كلا من السعودية ودولة الإمارات وقطر، دون زيارة إسرائيل، ليتطرق منها إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي اعتبر أنها لم تعد حليفة لواشنطن، وفق رأيه.

وكتب: "إن سفرك إلى هناك الأسبوع المقبل ولقاءك بقادة السعودية والإمارات وقطر - وعدم وجود خطط لديك لمقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل - يوحي لي بأنك بدأت تدرك حقيقة جوهرية: أن هذه الحكومة الإسرائيلية تتصرف بطرق تهدد المصالح الأمريكية الأساسية في المنطقة. نتنياهو ليس صديقنا".

يؤكد الكاتب أن الشعب الإسرائيلي، بشكل عام، لا يزال يعتبر نفسه حليفا ثابتا للشعب الأمريكي، والعكس صحيح. "لكن هذه الحكومة الإسرائيلية القومية المتطرفة، ذات التوجه المسيحاني (اليهودي المسيحي)، ليست حليفة لأمريكا. لأنها أول حكومة في تاريخ إسرائيل لا تُولي أولوية للسلام مع المزيد من جيرانها العرب، ولا للمنافع التي سيجلبها تعزيز الأمن والتعايش".

ويشير الكاتب إلى أن الأولوية الرئيسية لحكومة نتنياهو هي ضم الضفة الغربية، وطرد فلسطينيي غزة، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك.

"إن فكرة أن لدى إسرائيل حكومة لم تعد تتصرف كحليف لأمريكا- ولا ينبغي اعتبارها كذلك- تُعتبر صادمة ومريرة على أصدقاء إسرائيل في واشنطن ومن الصعب عليهم تقبلها، لكن عليهم أن يتقبلوها".

وكتب فريدمان "إن حكومة نتنياهو، في سعيها لتحقيق أجندتها المتطرفة، تُقوّض مصالحنا. وحقيقة عدم سماحك لنتنياهو أن يتجاوزك، كما فعل مع رؤساء أمريكيين آخرين، أمر يحسب لك"، داعيا ترامب إلى الدفاع عما سماه "الهيكل الأمني الأمريكي" المتجسد في التحالف الأمريكي العربي الإسرائيلي الحالي، الذي تأسس على يد الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته، هنري كيسنجر، بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بهدف إقصاء روسيا وجعل أمريكا القوة العالمية المهيمنة في المنطقة، وفق الكاتب.

ويرى الكاتب أن هذا الهيكل الأمني برمته اعتمد إلى حد كبير على التزام أمريكي إسرائيلي بحل الدولتين – دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل – وهو التزام حاول ترامب نفسه الترويج له خلال فترة رئاسته الأولى، و"لمدة عام تقريباً، توسلت إدارة جو بايدن إلى نتنياهو أن يفعل شيئاً واحداً لأمريكا ولإسرائيل: الموافقة على فتح حوار مع السلطة الفلسطينية حول حل الدولتين يوماً ما... مقابل تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل"، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإقرار معاهدة أمنية أمريكية سعودية في الكونغرس، لموازنة نفوذ إيران وكبح نفوذ الصين، وفق فريدمان.

ويقول الكاتب:"لقد رفض نتنياهو القيام بذلك، لأن المتطرفين اليهود في حكومته قالوا إنه إذا فعل ذلك فسوف يسقطون حكومته - ومع محاكمة نتنياهو بتهم فساد متعددة، لم يستطع التخلي عن حماية نفسه عبر بقائه في منصبه كرئيس للوزراء لإطالة أمد محاكمته، وتجنب عقوبة سجن محتملة".

يرى الكاتب أن نتنياهو بذلك قد وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح إسرائيل وأمريكا، ونتيجة لذلك فإن هناك تقارير تشير إلى أن الأمريكيين والسعوديين قرروا التخلي عن مشاركة إسرائيل في الصفقة (صفقة التطبيع)، وهي خسارة حقيقية لكل من الإسرائيليين والشعب اليهودي، حسب رأيه.

وكتب: "أفادت وكالة رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كشرطٍ للتقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين واشنطن والرياض".

ومضى الكاتب في انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها خطط نتنياهو لإعادة غزو قطاع غزة، وحصر سكانه في منطقة ضيقة مُطلةً على البحر الأبيض المتوسط من جهة، والحدود المصرية من جهةٍ أخرى، وكذلك المضي قدماً في ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، "وهو بذلك، سيُعرّض إسرائيل - وخاصةً رئيس أركان جيشها الجديد، إيال زامير - لمزيدٍ من تهم جرائم الحرب، وهو ما يتوقع من إدارتكم (إدارة ترامب) حمايته منه".

كما انتقد الكاتب تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي اليميني، بتسلئيل سموتريتش، تحدث فيها عن "احتلال إسرائيلي دائم" لقطاع غزة، وحذر من أن خطط حكومة نتنياهو تجاه القطاع – إذا نفذت – لن تؤدي إلى إثارة المزيد من اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل فحسب، بل وستهدد أيضاً استقرار الأردن ومصر، وهما الركيزتان الأساسيتان في هيكل التحالف الأمريكي في الشرق الأوسط، حسب قوله.

"الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى قائد يمثلهم"

ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال بعنوان "الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى قائد يمثلهم، لكنهم يواجهون عملية احتيال غير ديمقراطية جديدة"، بقلم دانا الكرد.

يستهل المقال بالحديث عن تفكك وتشتت الفلسطينيين وغياب قيادتهم عن العمل، منذ بداية الحرب في غزة.

وترى الكاتبة أن السلطة الفلسطينية تقع في قلب هذه المشكلة. ثم تشير إلى رئيس السلطة، محمود عباس، الذي يبلغ من العمر 90 عاما تقريبا والذي "ارتقى إلى مكانته بفضل علاقاته الوثيقة بالولايات المتحدة، واستعداده للالتزام بإطار أوسلو خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لا يزال عباس في منصبه رغم تجاوزه الحد الأقصى لولايته، وتراجع شعبيته بشكل كبير".

وتتطرق الكاتبة إلى قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية، والذي من المرجح أن يصبح الرئيس القادم لها، ما اعتبرته "جزءاً من نمط طويل الأمد من حرمان الفلسطينيين من حقهم في التصرف السياسي".

وكتبت: "لقد دعا عباس إلى انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية... لم تكن الخطوة تهدف لمعالجة الأزمة في غزة، بل تغيير النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من جانب واحد، خارج الإجراءات المؤسسية المعتادة. ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح بتوسيع المجلس وإنشاء منصب "نائب رئيس" جديد، يُعيّن من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وترى الكاتبة أن هذه الخطوات، التي اتُخذت دون مشاورة الهيئات السياسية الفلسطينية الأخرى أو موافقة الشعب الفلسطيني، يُفهم على نطاق واسع أنها تهدف إلى تهيئة خليفة لعباس.

"في الواقع، بعد اجتماع مغلق، أعلن المجلس المركزي حسين الشيخ نائباً جديداً للرئيس. بعبارة أخرى، الفلسطينيون على وشك مواجهة عملية احتيال غير ديمقراطية جديدة".

وذكرت الكاتبة أن الشيخ من مؤيدي عباس، ومعروف بدوره في قوات الأمن الفلسطينية، وقد أمضى حياته المهنية في السلطة الفلسطينية يتواصل بانتظام مع الجيش الإسرائيلي، ما أكسبه إشادةً كبيرةً من الإسرائيليين بينما أشار استطلاعٍ، أجراه المركز الفلسطيني لبحوث المسوحات والسياسات، إلى أن 2 في المئة فقط من الفلسطينيين المشاركين أعربوا عن تأييدهم للشيخ كرئيسٍ محتمل.

وكتبت: "رغم أن أخطر تهديد يواجه الشعب الفلسطيني يأتي بوضوح من الاحتلال الإسرائيلي وداعميه الدوليين - مع موافقة حكومة بنيامين نتنياهو الآن على خطط غزو غزة - فإن ما توضحه هذه الأحداث هو أن التهديد يأتي أيضاً من الداخل. لقد حان الوقت للقيادة الفلسطينية أن تُجيب على أسئلة الشعب".

"شراكة عسكرية قائمة وتتعزز"

وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ومقال بعنوان "صناعة الدفاع الإسرائيلية تتابع أزمة كشمير، مع تصاعد التوترات بين الهند وباكستان"، بقلم يوفال أزولاي.

يشير الكاتب إلى أن الشراكة الدفاعية بين إسرائيل والهند كانت قائمة بالفعل، لكنها تعززت بشكل أكبر بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبينما وجدت إسرائيل نفسها "متورطة في حرب متعددة الجبهات وتواجه تردداً دولياً في توريد الأسلحة والمواد الأساسية، تدخلت الهند. فقد وفرت المواد الخام وطائرات Hermes 450 المسيرة، التي تصنعها في إطار شراكتها مع إلبيت سيستمز (شركة عالمية مقرها في إسرائيل)".

وأضاف الكاتب أن الجيش الهندي ينشر أنظمة أسلحة، اكتسبها على مدى عقدين من التعاون الوثيق مع صناعة الدفاع الإسرائيلية.

يشير الكاتب أيضا إلى أن الترسانة العسكرية الهندية، المصممة لمواجهة التهديدات من كل من باكستان والصين، "تشمل طائرات مسيرة متطورة من إنتاج شركة إلبيت سيستمز وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وذخائر، وصواريخ دقيقة التوجيه، وأنظمة دفاع جوي متطورة - وكلها جزء من استثمار بمليارات الدولارات يمتد لعدة سنوات" بين الهند وإسرائيل.

ونقل الكاتب عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول، أن إجمالي مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى الهند بلغ حوالي 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

وكتب: "صرح مسؤول دفاعي إسرائيلي لصحيفة كالكاليست (الإسرائيلية): نراقب التطورات في كشمير باستمرار. وأضاف: حتى عندما يكون العالم منشغلاً بأمور أخرى، تحدث مناوشات هناك كل أسبوع تقريباً. من السابق لأوانه تقييم كيفية تطور هذه العملية، فقد تتلاشى أو تتصاعد إلى حرب شاملة".