لرصد المهاجرين.. ماسك وفريقه يفحصون سجلات وزارة العدل

في خطوة جديد لتتبع المهاجرين غير الشرعيين، تمهيدا لترحيلهم، حصل ممثلو هيئة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك (DOGE) على إذنٍ بالوصول إلى نظامٍ شديد الحساسية تابعٍ لوزارة العدل الأميركية، يحتوي على معلوماتٍ تشمل عناوين وسجلات قضايا ملايين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وفقًا لوثائقٍ حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

ويُستخدم هذا النظام المعروف باسم نظام المحاكم والاستئناف التابع للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة (ECAS) لتخزين سجلات المهاجرين الذين تعاملوا مع نظام الهجرة الأميركي، مع تفاصيل أسمائهم وعناوينهم وشهاداتهم السابقة في محاكم الهجرة وأي سجلٍّ لتعاملهم مع جهات إنفاذ القانون.

وينص موقع وزارة العدل الإلكتروني على أن "ECAS يدعم دورة حياة قضية الهجرة الكاملة" من خلال حفظ "جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالقضية إلكترونيًا".

وحصل فريقٌ من حوالي ستة "مستشارين" من هيئة كفاءة الإنفاق على موافقةٍ من كبار المسؤولين في الوزارة يوم الجمعة للوصول إلى نظام ECAS، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وتُظهر الوثائق أن موظفي وزارة العدل تلقوا تعليمات بالبدء في إعداد حسابات ECAS لفريق DOGE، بمن فيهم آدم هوفمان، الموظف السابق في صندوق التحوط، بالإضافة إلى بايتون ريلينج وجون كوفال، وكلاهما يعمل في شركة استثمار خاصة مرتبطة بإيلون ماسك.

ويضم الفريق أيضًا ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير(شباط) بعد أن ربطته صحيفة وول ستريت جورنال بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية وأُعيد تعيينه بعد أن تجاهل ماسك أهمية هذه المنشورات.

ويُعدّ السعي للوصول إلى نظام وزارة العدل أحدث محاولة من إدارة ترامب للتنقيب بشكل أعمق في كميات هائلة من البيانات الفيدرالية لتعزيز جهود الرئيس في الترحيل.

6000 مهاجر حي في قائمة الموتى

وفي الأسبوع الماضي، طلب مسؤولون في هيئة كفاءة الإنفاق بقيادة ماسك، استخدام قاعدة بيانات حساسة لبرنامج الرعاية الطبية (ميديكير)، تتضمن معلومات صحية شخصية وعناوين، لمساعدة إدارة الهجرة والجمارك في تحديد أماكن الأشخاص الذين تعتقد الإدارة أنهم غير قانونيين في البلاد.

وبناءً على طلب كفاءة الإنفاق، أدرجت إدارة الضمان الاجتماعي أكثر من 6000 مهاجر حي في قائمة الموتى، في محاولة لإجبارهم على ترحيل أنفسهم، متجاوزةً بذلك اعتراضات الموظفين المهنيين.

وفي مصلحة الضرائب الأميركية، وافق المسؤولون هذا الشهر على مشاركة البيانات مع وزارة الأمن الداخلي، مما يشير إلى أن الإدارة قد ترغب في استخدام المعلومات الضريبية للعثور على ما يصل إلى 7 ملايين شخص يُشتبه في وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني.

وفي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، يسعى موظفو كفاءة الإنفاق إلى تحديد الأسر ذات الوضع المختلط وطردها، متعهدين بضمان عدم استفادة المهاجرين غير المسجلين من برامج الإسكان العام حتى لو كانوا يعيشون مع مواطنين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا بوست".