الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة بمليار دولار على "إكس"

يُعِدّ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، لمخالفتها قانونا مكافحة المحتوى غير المشروع والمعلومات المُضلّلة، وذلك وفقاً للما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة أشخاص مطلعين على الخطط، وهي خطوة من المرجح أن تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة باستهداف أحد أقرب مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت المصادر إن العقوبات ستشمل غرامة ومطالبات بتغييرات في منصة "إكس". وأضافت أنه من المتوقع الإعلان عن هذه العقوبات هذا الصيف، وستكون الأولى التي تصدر بموجب قانون جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة خدماتها.

وتفكّر السلطات الأوروبية في حجم الغرامة التي ستُفرض على "إكس" نظراً لمخاطر مزيدٍ من استعداء ترامب في خضمّ نزاعات أوسع عبر الأطلسي حول التجارة والتعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المصادر إن الغرامة قد تتجاوز مليار دولار، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى جعل "إكس" عبرةً لردع الشركات الأخرى عن انتهاك القانون المسمّى "قانون الخدمات الرقمية".

وصرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بأن تحقيقهم في قضية "إكس" يتقدم بشكل مستقل عن مفاوضات التعريفات الجمركية، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة كبيرة هذا الأسبوع.

وبدأ التحقيق في عام 2023، وأصدرت الجهات التنظيمية الأوروبية العام الماضي حكماً أولياً يفيد بأن "إكس" انتهكت القانون.

وقد يمهّد ذلك الطريق لمواجهة قانونية ذات عواقب واسعة النطاق. وإذا رفض ماسك الامتثال لأوامر الاتحاد الأوروبي بإجراء تغييرات على منصة "إكس"، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة حول كيفية إجبار المنصة على الامتثال.

وحظي التحقيق حول "إكس" بمتابعة دقيقة باعتباره أول محاولة رئيسية لتطبيق "قانون الخدمات الرقمية" الذي يلزم الشركات بمراقبة منصاتها بشكل أفضل وبتوفير شفافية كافية حول كيفية عمل خدماتها. وقد أصبح القانون نقطة اشتعال في نقاش عبر الأطلسي حول حرية التعبير، حيث شبّه جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، لوائح الاتحاد الأوروبي بالرقابة الرقمية.

وبعد انتخاب ترامب، أبطأ المنظمون الأوروبيون التحقيق حول "إكس" لتقييم التداعيات المحتملة، على حد قول أحد الأشخاص المطلعين. وفي الآونة الأخيرة، ومع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، قررت السلطات المضي قدماً به.

وفي العام الماضي، خلصت الهيئات التنظيمية الأوروبية إلى أن منصة "إكس" تنتهك القانون برفضها تقديم البيانات للباحثين الخارجيين، مما يُصعّب قياس مدى انتشار المعلومات المضللة وغيرها من المواد الضارة على الخدمة.

كما تعتقد السلطات الأوروبية أن "إكس" قد فشلت في توفير شفافية كافية بشأن المعلنين، أو في التحقق من صحة المستخدمين الذين يدفعون للحصول على حساب "موثّق"، مما يجعل المنصة أكثر عرضة لإساءة الاستخدام وللتدخل الأجنبي.