مؤتمر الحوار الوطني السوري: هل نجح المؤتمر في تمهيد الطريق أمام مرحلة انتقالية سلسلة؟

اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله مساء الثلاثاء 25 فبراير/شباط، في العاصمة دمشق، حيث أصدر المشاركون بياناً ختامياً أكد على وحدة سوريا، وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة "التوغل الإسرائيلي" في الأراضي السورية، وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي بيان تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.

ودعا البيان الختامي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق "معايير الكفاءة والتمثيل العادل".

"مرحلة تاريخية جديدة"

كان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع شدّد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على وحدة سوريا ووجوب "احتكار" الدولة للسلاح، معتبرا أن ما تشهده بلاده منذ إطاحة نظام بشار الأسد يشكل عنوانا "لمرحلة تاريخية جديدة".

وفي كلمته من قصر الشعب بدمشق، شدد الشرع على أن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض"، مشددا على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها".

وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد التي حكمتها عائلة الأسد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتوجه الشرع إلى المشاركين، وبينهم ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون، بالقول "سوريا اليوم دعتكم جميعا لا لتختلفوا بل لتتفقوا، دعتكم للتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم والأجيال اللاحقة بكم، فالأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة".

وقال وزير الخارجية السوري في كلمة خلال المؤتمر إن سياسة سوريا الخارجية تقوم على "التوازن والانفتاح"، مضيفا أن دمشق حريصة على "تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا دون أن نغلق باب الحوار مع أي طرف يرغب في إعادة بناء علاقاته معنا على أساس الاحترام المتبادل".

"قضايا المرحلة الانتقالية"

وبعد افتتاح المؤتمر، جرى توزيع المشاركين (نحو 600 شخص) على ست ورش عمل تناولت قضايا أساسية، بينها "الحريات الشخصية" و"البناء الدستوري"، إضافة الى "العدالة الانتقالية".

وجاء المؤتمر الذي دعت إليه السلطات الجديدة على عجل، في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية، في مشهد لم تعتده الحياة السياسية في البلاد منذ عقود.

وأجمع المشاركون على أن المؤتمر فرصة لمساعدة الإدارة الحالية في وضع خريطة طريق واضحة للتعامل مع القضايا المصيرية والمخاطر التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي ووحدة البلاد.

"استبعاد الأكراد"

وقد انتقد مسؤولون من الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، استثناءهم من الدعوات لحضور المؤتمر الذي لطالما حثّ المجتمع الدولي السلطات الجديدة على إشراك كافة المكونات السورية فيه.

كما انتقد 35 حزبا من الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية الكردية التمثيل "الشكلي" في المؤتمر.

واعتبرت في بيان أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملا (…). أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته".

وقال حسن محمّد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديموقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية، لوكالة فرانس برس، إن ما قامت به اللجنة التحضيرية "ستكون له تداعيات سلبية ولن يأتي بحلول للمشاكل والقضايا التي تعانيها سوريا منذ عقود".

وحذّر الناطق باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي من أن "استبعاد" قواته مع "شرائح واسعة من المجتمع السوري" يؤكد أن المؤتمر "موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل".

وقال المنظمون في وقت سابق إنه لم يتم توجيه دعوة الى أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.

وللإعداد للمؤتمر، نظمت لجنة تحضيرية من سبعة أعضاء جلسات استماع للمحافظات، وفي بعض الأحيان كانت تعقد عدة جلسات مدة كل منها ساعتان يوميا لتغطي المحافظات السورية الأربع عشرة في أسبوع.

ومن بين أعضاء اللجنة خمس أعضاء من هيئة تحرير الشام أو مقربون منها، ولا يوجد ممثلون للدروز أو العلويين وهما من الأقليات الكبيرة في سوريا.

ودعت السلطات الجديدة كل الفصائل المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديموقراطية التي تلقت دعما أمريكيا كبيرا خلال سنوات الصراع السوري، إلى تسليم أسلحتها، وأعلنت مرارا رفضها الحكم الذاتي الكردي.

واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن حضور المؤتمر، نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ الأحد، وموعد المؤتمر.

وقال ثلاثة مبعوثين أجانب في سوريا إنه لم تتم دعوة الدبلوماسيين المقيمين في البلاد لحضور المؤتمر. كما لم يتفاعل المنظمون مع عروض قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في الترتيب له.

وجاء تنظيم المؤتمر قبل أيام من تشكيل السلطات حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تعهّد في وقت سابق أن تكون الحكومة "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

وغداة إعلانه في 29 يناير/كانون الثاني رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات

بعد الإطاحة بالأسد، ومن المتوقع أن تستغرق عملية كتابة الدستور نحو ثلاث سنوات.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 فبراير/شباط.

للمشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_Hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على موقع يوتيوب

www.youtube.com/bbcarabic