استقالات من "إدارة كفاءة الحكومة الأميركية" ضد إجراءات ماسك

تقدم أكثر من 20 موظفا في الخدمة المدنية الأميركية باستقالتهم يوم الثلاثاء، من إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، معلنين رفضهم استخدام خبراتهم لتفكيك الخدمات العامة الحيوية التابعة للحكومة الفدرالية.

وكتب 21 موظفا في رسالة استقالة جماعية: "لقد أقسمنا على خدمة الشعب الأميركي والالتزام بيمين الدستور عبر الإدارات الرئاسية، ومع ذلك أصبح من الواضح أننا لم نعد قادرين على الوفاء بهذه الالتزامات".

وأضاف الموظفون أن العديد ممن تم تجنيدهم لمساعدة ماسك على تقليص حجم الحكومة الفيدرالية تحت إدارة الرئيس ترامب كانوا من المثقفين السياسيين الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرات التقنية اللازمة للمهام المكلفين بها.

وتعد هذه الاستقالات الجماعية، التي شملت مهندسين وخبراء بيانات ومديري منتجات، نكسة إضافية لإيلون ماسك ومحاولة الرئيس الجمهوري لتنفيذ حملة تقنية لإقالة أو إجبار آلاف موظفي الحكومة على ترك وظائفهم، بعد سلسلة من التحديات القضائية التي سعت إلى إيقاف أو عكس محاولاتهم لفصل الموظفين.

وكان الموظفون المستقيلون يعملون في ما كان يعرف سابقا باسم "الخدمة الرقمية الأميركية"، وهي مكتب تأسس خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، يستخدمه ملايين الأميركيين للتسجيل في خطط التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الصحية الذي يعد علامة فارقة للحزب الديمقراطي.

وأوضح المستقيلون أنهم كانوا قد شغلوا مناصب عليا سابقا في شركات تكنولوجية مثل غوغل وأمازون، وأنهم انضموا إلى الحكومة بدافع الواجب العام. إلا أن تمكين ترامب لماسك قلب هذه المعادلة رأسا على عقب بحسب تعبيرهم.

ففي اليوم التالي لتنصيب ترامب، تم استدعاؤهم لسلسلة من المقابلات التي كشفت عن طابع العمل السري في إدارة كفاءة الحكومة.

ظروف إجراء المقابلات

ووفقا للموظفين، فقد قام بعض الأشخاص الحاملين لشارات زوار البيت الأبيض، والذين رفض بعضهم الكشف عن هوياتهم، بطرح أسئلة حول مؤهلاتهم ومواقفهم السياسية، حيث بدا أن بعضهم يمتلك فهما تقنيا محدودا، وكان العديد منهم شابا ويستند إلى الأيديولوجية والإعجاب بماسك بدلا من التركيز على تحسين التكنولوجيا الحكومي. بحسب الموظفين المستقيلين.

وذكر الموظفون في رسالتهم: "رفض عدد من هؤلاء المقابلين الكشف عن هوياتهم، وطرحوا أسئلة بشأن الولاء السياسي، وحاولوا إثارة الخصومات بين الزملاء، وأظهروا قدرة تقنية محدودة".

وجاءت هذه الاستقالات بعد فترة قصيرة تم خلالها تسريح حوالي 40 موظفا من نفس المكتب، وهو ما وصفوه بأنه ضربة قاسية لقدرة الحكومة على إدارة وحماية بصمتها التكنولوجية.

وكتب المستقيلون في رسالتهم: "كان هؤلاء الموظفون ذوو الكفاءة العالية يعملون على تحديث خدمات الضمان الاجتماعي، وخدمات المحاربين القدامى، ونظام تقديم الضرائب، والرعاية الصحية، والإغاثة في حالات الكوارث، والمساعدات الطلابية وغيرها من الخدمات الحيوية. إزالتهم تعرض الملايين من الأميركيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات للخطر. إن الفقدان المفاجئ لخبراتهم التكنولوجية يجعل الأنظمة الحيوية وبيانات الأميركيين أقل أمانا".