ماذا يعني تشديد ألمانيا قوانين الهجرة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

برلين- عادت قضية اللجوء إلى الواجهة في ألمانيا بعدما قدم رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والمرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، مشروع قرار يهدف إلى تشديد سياسة اللجوء وذلك قبل نحو 3 أسابيع من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وعلى الرغم مما أثارته الخطة من جدل و تحذيرات وصلت إلى حد وصف المستشار الحالي أولاف شولتس لها "بالخطأ الذي لا يغتفر"، رُجحت كفة التصويت لصالح المقترح بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، بينهم ممثلو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، وهو ما يعد سابقة في تاريخ العمل السياسي تحت قبة البرلمان منذ تأسيس هذا الحزب.

اتهامات

تتكون خطة ميرتس من 5 بنود تتضمن التالي:

ومنذ إعلانها، اشتعلت الاتهامات باعتبارها تتلاقى ورؤى أقصى اليمين، وتهدم الأساس في جدار حماية الديمقراطية (وهو اتفاق بين الأحزاب الديمقراطية بعدم قبول مقترحات حزب البديل أو التحالف معه).

من جهته، اعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار الحالي شولتس) أن رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي يمارس الابتزاز ويتبع سياسة التفرقة. وقالت رئيسة الحزب ساسكيا إسكن إن ميرتس "لا يتصرف كرجل دولة، ولا يتسم ببعد نظر".

وأضافت في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية أن "ميرتس يلعب بالنار ويحاول ابتزاز الأحزاب الديمقراطية من خلال التهديد بالتعاون مع اليمينيين المتطرفين في حزب البديل من أجل ألمانيا، وأنه غير قادر على تحمل المسؤولية التي يفرضها عليه منصب المستشار الألماني".

ويقول يوليان ليمان المحلل السياسي والخبير في الشؤون البرلمانية، للجزيرة نت، إن ميرتس يريد الإشارة إلى قدرته على التصرف، لأنه يوجد مزاج سائد لدى الرأي العام يتعلق بقضية اللجوء وأنه لم يتم منذ سنوات تنفيذ أي إجراءات لمعالجة المشاكل القائمة.

لكن المتابع لتطورات هذه القضية يلحظ أن ألمانيا تشدد منذ 10 سنوات سياسة اللجوء بشكل مستمر تقريبا. وقد تفاقمت الأزمة في الفترة الماضية بعد تدفق ملايين اللاجئين من أوكرانيا، مما ضاعف الأعباء الإدارية في الدوائر الحكومية.

تبريرات

في تبريره لقراره أمام البرلمان، استشهد فريدريش ميرتس بحادثة الدهس في منطقة ماغديبورغ خلال فترة أعياد الميلاد والتي نفذها طبيب من أصل سعودي وأوقعت 6 قتلى ونحو 300 جريح. وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية عدة هجمات دامية نفذها أشخاص من خلفيات مهاجرة، وتصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الفائتة.

وكان آخرها الهجوم المميت بالسكين في مدينة أشافنبورغ (في ولاية بافاريا) الذي اتُهم فيه شاب أفغاني باستهداف مجموعة أطفال كانوا في حديقة عامة. وبخطاب عاطفي أمام البرلمان تساءل ميرتس "كم يجب أن يموت من الأبرياء بعد كي نتحرك؟"، متعهدا بتشديد قوانين اللجوء بشكل كبير إذا تم تشكيل الحكومة المقبلة من قبل الاتحاد المسيحي.

ووفق ميشائيل باكفيش الكاتب في الشؤون السياسية الدولية، يرى الاتحاد المسيحي أن هذا الهجوم، الذي أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر عامين، يمثل نقطة تحول في النقاش حول الهجرة في ألمانيا. وحسب قادة الاتحاد، لا بد من اتخاذ تدابير جذرية ضد الهجرة غير النظامية في أعقاب الهجمات التي وقعت في مانهايم، وزولينغن، وماغديبورغ، وأشافنبورغ.

وأضاف للجزيرة نت أن ميرتس يعلم أن الهجرة هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للألمان قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية، "في ضوء المطالب المفرطة الملقاة على عاتق السلطات المحلية".

ولقيت تصريحات ميرتس ترحيبا كبيرا من قبل رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل التي نشرت تغريدة على منصة إكس تقول فيها "تحول في الهجرة أم جدار الحماية؟ فريدريش ميرتس يعود من جديد ليفرش الأسرة للحزب الاشتراكي والخضر وأتباع ميركل في داخل حزبه. المواطنون لا يريدون ألعابا تكتيكية، بل تغييرا في الهجرة. وهذا يتحقق فقط مع حزب البديل".

أما المستشار الألماني أولاف شولتس، فشكك بالوعود التي قطعها منافسه بإنشاء ما سمي بجدار الحماية، وقال في إحدى مقابلاته مع التلفزيون الألماني "إنني قلق الآن، لأن الاتحاد الديمقراطي المسيحي يريد تمرير مقترحاته في البوندستاغ بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا"، مطالبا بضرورة عدم انهيار جدار الحماية مع الحزب.

بدروه، حذر حزب الخضر من عواقب هذه الخطة. وقال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد ومرشح الحزب لمنصب المستشار، في مقابلة مع القناة الأولى إن "رفض ميرتس كل محاولات الدخول غير النظامي قد يؤدي من الناحية العملية إلى انهيار أوروبا. إذا كنت تريد قيادة بلد، عليك الحفاظ على هدوئك وأن تفكر في الأمور جيدا وليس مجرد إطلاق التصريحات".

موضوع ساخن

"إن ردود فعل الأحزاب الأخرى تعتمد على ديناميكيات الحملة الانتخابية الفدرالية"، هذا ما ذهب إليه الكاتب باكفيش مؤكدا أن "مقترحات ميرتس لا تملك فرصة للحصول على الأغلبية إلا بموافقة حزب البديل من أجل ألمانيا".

ويتابع "نرى أن كلا من الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي والبديل جميعها متفقة فيما بينها على أن يُنظر إليها باعتبارها الأحزاب التي تعالج الموضوع الساخن المتمثل في الهجرة غير النظامية. ويأمل حزب البديل أن تساعده هذه الخطوة على كسر المحرمات المتمثلة في كونه يمينيا متطرفا، والمشاركة في الحكومة".

من جانبه، أضاف هابيك في مقابلة مع القناة الأولى "إن المقترحات تتعارض مع القانون الأوروبي وغير دستورية، ولا يجوز لأحد أن يخترق القانون عن علم من أجل تغييره بعد ذلك. فهذا يعني نهاية دولة القانون".

ولكن هذه التحذيرات لم تمنع الاتحاد المسيحي من تقديم مقترحه. وفي تحول القرار غير الملزم إلى قانون، ستكون ألمانيا أمام معضلة حقيقية، كما يرى المحلل ليمان، لأنها "لا تمتلك الموارد البشرية والقدرة الفنية اللازمة لفرض ضوابط شاملة على الحدود، وسوف يتحول الأمر إلى الحدود البرية على طول البلاد، مما يجعل عبور الحدود أكثر خطورة بالنسبة لطالبي اللجوء.

وبغض النظر عمن سيشكل الحكومة القادمة في أكبر اقتصاد أوروبي، ستصبح سياسة اللجوء في ألمانيا أكثر صرامة، ويمكن ملاحظة تطورات مماثلة في فنلندا والسويد والدانمارك أيضا بمشاركة الديمقراطيين الاجتماعيين، وفق الكاتب باكفيش.