هكذا يستبق ترامب أي حراك طلابي مناهض لإسرائيل

واشنطن- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني الجاري، لمكافحة ما يسمى بـ"معاداة السامية"، وتعهد بترحيل الأفراد الذين دعموا حركة حماس علنا في أعقاب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء الأمر التنفيذي بالأساس مستهدفا الحراك الطلابي المناوئ لإسرائيل، في توسع عن الأمر السابق حول استهداف "معاداة السامية"، والذي صدر في عام 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

ويحدد أمر ترامب الأخير خطة فدرالية لقمع ما وصفته الإدارة بـ"حملة الترهيب والتخريب والعنف" لدعم حركة حماس بجميع أنحاء أميركا في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل الإجراءات الواردة في الأمر توجيه وزير العدل "لمقاضاة التهديدات الإرهابية والحرق العمد والتخريب والعنف ضد اليهود الأميركيين"، إلى جانب ترحيل "الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة" لغزة.

وأضاف ترامب "سنجدكم، وسنرحلكم"، كما تعهد "بإلغاء تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات".

ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض، يطالب الأمر التنفيذي كل إدارة ووكالة فدرالية بمراجعة السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن استخدامها لمحاربة "معاداة السامية"، مع شرط تقديم تقرير إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما.

ومنذ هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقع أكثر من 10 آلاف حادث صنفت باعتبارها "معادية للسامية" في الولايات المتحدة، وفقا لرابطة مكافحة التشهير (ADL)، وهي أكبر المنظمات اليهودية الأميركية المؤيدة لإسرائيل وتتخصص في رصد هذه الحوادث. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 200% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

مصدر الصورة

مؤيدون لأمر ترامب

وعبّرت العديد من الجهات اليهودية الأميركية دعمها لتحرك ترامب، ورحبت منظمة "أيباك"؛ أكبر منظمات اللوبي اليهودي الأميركية، في تغريدة على موقع "إكس" بالإجراء الذي اتخذه ترامب لمكافحة موجة المد والجزر من "معاداة السامية وإسرائيل" في حرم جامعات البلاد وشوارعها في أعقاب طوفان الأقصى.

كما أثنت منظمة "أيباك" على تحرك ترامب وإصداره "أمرا تنفيذيا حاسما يتمتع بأهمية كبيرة للجالية اليهودية الأميركية ودولة إسرائيل"، حسب قولها. ومدح الكونغرس "منع دخول أو ترحيل الرعايا الأجانب الذين يدعمون أو يساعدون المنظمات الإرهابية على النحو الذي تحدده الولايات المتحدة".

وزعم اللوبي اليهودي أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدنا تعبيرات مقلقة معبرة عن الدعم لحماس وحزب الله من قبل جماعات طلابية معادية لإسرائيل ومعاداة للسامية وغيرها من المنظمات التي تقدم زورا هذه المنظمات الإرهابية على أنها "حركات تحرير" شرعية. نهنئ الرئيس ترامب على توفير أدوات فعالة في التعامل مع الأجانب الذين يروجون لأجندتهم".

في حين قال آرون غورين، محلل الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي إحدى المنظمات البحثية الداعمة للمواقف الإسرائيلية، إن "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب هو سياسة منطقية. يجب على أولئك الذين يعيشون بتأشيرات في أميركا، ويستفيدون من نظامها التعليمي الرائع، ويشيدون بالإرهابيين الذين يستهدفون تدمير البلاد، أن يرحلوا. تتخذ إدارة ترامب خطوة ضرورية في مكافحة ليس فقط معاداة السامية، ولكن أيضا التطرف العنيف المستوحى من الخارج".

رافضون لأمر ترامب

بالمقابل، عبّرت جماعات حقوقية عربية وإسلامية أميركية عن رفضها الصريح للأمر التنفيذي، واعتبرته اعتداء صارخا على الحقوق الدستورية الأساسية.

وعارضت منظمة "أيميدج"، وهي منظمة تهتم بتسجيل الناخبين المسلمين لممارسة حقهم الانتخابي، في بيان لها، الأمر التنفيذي واعتبرته مثيرا لمخاوف دستورية وقانونية وإنسانية كبيرة، ومشتملا على أحكام قد تنتهك حرية التعبير والحريات المدنية.

وحذرت المنظمة، في بيان لها، من أنه "يمكن للغة الفضفاضة أن تسكت الطلاب، وخاصة النشطاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمؤيدين للسلام مما يؤثر على تعليمهم ومستقبلهم في الولايات المتحدة. يوجه الأمر وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات ضد أنشطة الكليات والجامعات المعادية لأميركا، مما قد يؤدي إلى قمع الاحتجاجات القانونية وحرية التعبير".

كما وصف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في أميركا، الأمر التنفيذي بأنه محاولة "غير شريفة وفضفاضة وغير قابلة للتنفيذ" لتشويه سمعة طلاب الجامعات الذين احتجوا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على غزة بطرق سلمية وبأغلبية ساحقة.

وأشار المجلس إلى أن اللغة الفضفاضة للأمر تهدد بالترحيل بناء على اختبارات أيديولوجية لا يمكن إثباتها ومجرد المشاركة في أي احتجاجات مناهضة للإبادة الجماعية، يمكن اعتبارها "مؤيدة للمقاومين" و"عنيفة" و"معادية للسامية".

صعوبات التطبيق

طبقا للقوانين الأميركية السارية قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعد تقديم أي دعم مادي لحركة حماس بمثابة "جريمة فدرالية"، حيث تعتبرها الحكومة الأميركية "منظمة إرهابية".

في حين أن التظاهر الداعم لحق الفلسطينيين، أو المندد بالدعم الأميركي لإسرائيل، أو المهاجم للسياسات الإسرائيلية لا يندرج تحت هذا الأمر التنفيذي، أي تحكمه مواد حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأميركي.

وفي حديث للجزيرة نت، قال أحد الناشطين المشاركين في الحراك الطلابي العام الماضي إنه "لا يمكن تطبيق هذا القرار، وأي محكمة ستوقفه بسهولة. هذا بالإضافة إلى أنه يستهدف الطلاب الأجانب بالأساس في حين أن أغلب المشاركين في الحراك الجامعي كانوا من الأميركيين سواء أصحاب الأصول العربية والمسلمة، أو من اليهود أو الأميركيين العاديين، ولم يشارك الطلاب الأجانب بنسب كبيرة كما يدعي البعض".

وأكد طالب أميركي ممن شاركوا في الحراك الطلابي إن "مشاركة الطلاب الأجانب في التظاهر يقع تحت حق ممارسة التعبير عن الرأي المثبت دستوريا. ومن الصعوبة حظر حق دستوري، ولن يدعم أحد في القضاء الأميركي هذا القرار".

وأضاف الطالب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "أتصور أن الهدف هو تخويف الطلاب ليس إلا، هناك خشية من تكرار ما شهده العام الماضي من حراك طلابي غير مسبوق في مختلف الجامعات الأميركية".