بعد ضبطه في سوريا.. خبير يكشف ما ينتظر المنصور حال تسليمه لمصر

بعد ساعات من توقيف الداخلية السورية للإرهابي المصري أحمد المنصور، الذي أطلق تهديدات ضد القاهرة من الأراضي السورية قبل أيام، بدأ البعض يتساءل حول مصيره، وبحسب المنصات التابعة للجماعات المتطرفة، فإنه تم القبض على الإرهابي ومجموعة مقربة منه، بناء على أمر من سلطة الأمن العام السوري، ونقل لأحد المواقع العسكرية في دمشق ظهر أمس ثم اختفى بعدها.

وبعد هذه الأنباء، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت السلطات السورية قد تسلم المنصور إلى مصر، وما هي التهم التي قد يواجهها أمام القضاء المصري لدى تسليمه؟.

مصدر الصورة

الإرهابي أحمد المنصور

ضبطه يستوجب تسليمه لمصر

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"العربية نت" و"الحدث نت"، أن ضبط الإرهابي أحمد المنصور في سوريا يستوجب تسليمه لمصر وفقاً للاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك علي إثر إعلان الأجهزة الأمنية السورية نجاحها في ضبطه.

وأوضح الدكتور مهران أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 يلزم جميع الدول بالتعاون في مكافحة الإرهاب وتسليم المتهمين بجرائم إرهابية، مؤكداً أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تضع إطاراً قانونياً واضحاً لعملية التسليم.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن المنصور قد يواجه في مصر اتهامات عدة، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة، وهي جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015.

مصدر الصورة

أحمد المنصور

ارتكب جرائم تمس الأمن القومي المصري

كما أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 تلزم الدول الأطراف بملاحقة وتسليم المتهمين بتمويل العمليات الإرهابية، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تخضع للتقادم، ولا تعتبر جرائم سياسية يمكن التذرع بها لرفض التسليم.

وشدد الخبير الدولي على أن المادة 7 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تلزم الدول الأطراف بتسليم المتهمين بجرائم إرهابية، مع مراعاة القواعد الدستورية والقانونية في كل دولة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مهران أن القضاء المصري يمتلك الولاية القضائية على الجرائم المنسوبة للمنصور، استناداً إلى مبدأ الاختصاص الإقليمي ومبدأ الشخصية الإيجابية، نظراً لكونه مواطناً مصرياً وارتكب جرائم تمس الأمن القومي المصري.

مصدر الصورة

الإرهابي أحمد المنصور

مكافحة الإرهاب التزام قانوني على جميع الدول

كما أوضح أن المحاكم المصرية ستطبق قانون مكافحة الإرهاب والقوانين ذات الصلة عند محاكمة المنصور، مع ضمان حقه في محاكمة عادلة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وحول الإجراءات القانونية المتوقعة، أشار مهران إلى أنه بمجرد تسليم المنصور لمصر، سيتم التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وإحالته للمحاكمة أمام الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب.

وشدد الخبير القانوني بالتأكيد على أن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب يمثل التزاماً قانونياً على جميع الدول، مشدداً على ضرورة تسريع إجراءات تسليم المنصور لتحقيق العدالة.