البكالوريا المصرية: نظام لتطوير التعليم أم جباية الأموال؟

أعلن وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبداللطيف، عن نظام "البكالوريا المصرية" وهو نظام تعليمي جديد بديل للثانوية العامة، عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء.

ومنذ ذلك الحين، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا كبيرا من المستخدمين، للتعليق على النظام المقترح.

وقدم مجلس الوزراء المصري، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، عرضا تفصيليا للنظام المقترح أبرز ما جاء فيه أنه من المقرر تطبيقه على الطلاب، الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل، وأنه يتكون من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

وأضاف بيان مجلس الوزراء أن المقترح يستند على "مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي... وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان".

أبرز ملامح نظام البكالوريا

يقضي المقترح الجديد بأن تحتسب درجات الطالب في شهادة البكالوريا على أساس الصفين الثاني والثالث الثانوي، ما اعتبره البعض يقلل من الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم، بينما رأى آخرون أنه يزيد من الأعباء النفسية والمالية على الأسر المصرية، التي تعتمد في تعليم أبنائها إلى حد كبير على ما يعرف في مصر بـ"الدروس الخصوصية"، التي ستمتد لعامين بدلا من عام واحد (الصف الثالث الثانوي) وفق النظام الحالي.

كما يدخل النظام المقترح تعديلات قوية على التخصصات، فبدلا من الشعبيتين العلمية (وتنقسم إلى علمي علوم وعلمي رياضة) والشعبة الأدبية حاليا، سيكون هناك أربع تخصصات: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الآداب والفنون، والأعمال. وسيكون لكل تخصص من التخصصات الأربعة مسار يشمل الكليات التي يتأهل الطالب للالتحاق بها في المرحلة الجامعية.

ووافق مجلس الوزراء مبدئيا على المقترح، ووجه رئيس الوزراء بأن "تتم مناقشة آليات تنفيذه في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي، قبل بدء التطبيق".

وكالعادة تباينت ردود فعل مستخدمي التواصل الاجتماعي حول النظام المقترح، ما بين مؤيد ومعارض وآخر ساخر.

فبعض التعليقات التي وردت على منشور مجلس الوزراء عبر صفحته على فيسبوك، أشارت للتعقيد في النظام المقترح وكثرة التفاصيل الواردة فيه.

واعتبر البعض أنّ البدء بالنظام الجديد العام المقبل سيكون مدمرا للطلاب وأولياء أمورهم "لأنهم خلاص رسموا طريقهم".

لكن آخرون أبدوا تأييدهم للبكالوريا الجديدة، أحد المعلقين كتب: "لو الفكرة اتطبقت صح هتبقي حاجة كويسة جدا".

وعلق حساب باسم أحمد عبد المنعم: "جميل جداً وياريت التعليقات السلبية كل واحد يخليها لنفسه طالما ماشفش تحقيق الهدف على المدى الطويل. بقالنا سنين بنقول التعليم في مصر بايظ ".

في المقابل طالب آخرون بمزيد من الوقت والدراسة، وكتب حساب Mohamed Eldahy: "هذا النظام جميل وكويس جدا لكنه لا يناسب الظروف الاقتصادية في الدول النامية.. هل هناك فرص عمل للخريجين من البكالوريا فقط هل هناك حرف مهنية لمن يريد ان يكتفي بالبكالوريا كما في أوروبا. نظريا جميل جدا لكن تطبيقيه على ما اظن محتاج وقت اطول لدراسته جيدا".

ونقلت صحف محلية ما اعتبرته مميزات نظام البكالوريا الجديد ومنها: "تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلا عن الحفظ والتلقين، التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، و الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويا".

"جباية الأموال"

لكن بعض المستخدمين اعتبروا أن الهدف الأساسي من النظام المقترح هو "جباية الأموال".

وكتب الصحفي المصري المعارض، سليم عزوز، على حسابه بموقع فيسبوك: "كل ما يهمهم من إعادة مسمى البكالوريا هو الـ 500 جنيه على كل مادة عند اعادة الامتحان!"

فيما أشار مستخدم آخر قائلا "النظام هيبقى ممتاز وفي فرص للتحسين والتخصصية أكتر.. إن شاء الله بس يتطبق صح وكل الطلاب يستفادوا ع حد السواء".

وتعليقا على تحصيل أموال من الطلاب، كتب حساب يسمي نفسه "ذكوري حتى النخاع": "نظام البكالوريا أو الثانوي الانجليزي حلو مش وحش، وفيه فرص للتعويض لو عاوزين تحسنوا من درجاتكم بس أنا أشك أن ده هدف الوزارة، الموضوع سبوبة مش أكتر والمادة ب ٥٠٠ جنيه والحسابة بتحسب عموما السيسي وحكومته بيحاولوا يلهوا الشعب في اي حوارات لحد ما بعبع ٢٥ يناير يعدي".

وكتب حساب حزلقوم المصري: "التعليم و الصحة هيصبحوا سلعة الدولة تتكسب فيها من جيوب المواطن المطحون".

"إيجابيات وسلبيات"

تواصلت بي بي سي مع باحث تربوي، يعمل بمركز بحثي حكومي مختص بشؤون التعليم في مصر.

وقال الباحث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته وسنشير له هنا باسم حسن، إن المقترح الجديد يتضمن عددا من الإيجابيات أبرزها أنه "يقلل الضغط النفسي على الطلاب والأسر، عبر تعدد فرص دخول الامتحان لأربع مرات خلال عامين (الصف الثاني والثالث الثانوي)، وسوف يحسب للطالب الدرجة الأعلى التي يحصل عليها".

ويرى الدكتور حسن أيضا أن النظام الجديد يقلل عدد المواد من على كاهل الطلاب، ويحقق لهم مزيدا من التخصص، فعلى سبيل المثال "في الصف الثالث السنوي في تخصص (الطب وعلوم الحياة) الذي يؤهل لدخول كلية الطب سيدرس الطالب كيماء وأحياء، بالإضافة إلى تربية دينية، ما يعني ثلاث مواد فقط".

وقارن ذلك بالنظام الحالي الذي يدرس فيها الطالب في شعبة علمي علوم المناظرة "سبع مواد وهي: فيزياء، كيمياء، أحياء، جولوجيا، فضلا عن اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية".

أما عن السلبيات فيرى الدكتور حسن أهمها "عدم وضوح المسارات (الكليات الجامعية) المتاحة للطلاب الذين يتخصصون في الآداب والفنون، فمثلا لا يوجد مسار واضح لمن يريد الالتحاق بكليات الألسن واللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات".

وفيما يتعلق بدفع مبلغ 500 جنيه كرسوم للامتحان في كل مادة بعد المرة الأولي، رفض الباحث ذلك قائلا: "أرفض تماما أن يدفع الطالب أموالا مقابل أداء أي امتحان دراسي. يجب أن يكون دخول الامتحان في كل المرات الأربعة مجانيا تماما".

وأخيرا أوصى حسن أن يأخذ هذا النظام المقترح مزيدا من الوقت للدراسة "بالتفصيل وعلى مهل، كما يجب أن يعرض للنقاش على العاملين في الميدان من معلمين ومديري المدارس، فضلا عن أولياء الأمور".

وأضاف: "كما يمكن أيضا طرحه كنظام تجريبي يطبق فقط على من يختاره طوعا من الطلاب، وذلك لمدة عامين أو ثلاثة يتم خلالها تبين عيوبه وتطويره، وصولا لتعميمه بعد ذلك".